|
مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی |
|
|
|
|
05 مهر 1388 ساعت 13:03 |
|
بررسي ضرورت «آينده پژوهي در فقه» گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی حقيقت اين است که فقه نمي تواند در مواجهه با جهاني شدن، موضوعاتي سازنده و فعال داشته باشد، مگر اينکه مباحث و بررسي هاي آن از دروازه آينده پژوهي عبور کند. از آنجا که آينده، با تمام قدرت برايجاد تحول، جاي زمان حاضر را اشغال مي کند، در حقيقت زمان حاضر در برابر آينده رنگ مي بازد.ضرورت اين موضوع بارها تکرار شده است و از منويات مقام معظم رهبري است. ايشان دو سال پيش در نشستي چهار ساعته با جمعي از استادان، فضلا، پژوهشگران و مبلغان حوزه هاي علميه قم، مشهد و اصفهان، ضمن تأکيد بر لزوم نهادينه شدن آينده نگري در حوزه هاي علميه، نقش شوراي عالي حوزه علميه قم، بزرگان و حضرات مراجع را دراين خصوص يادآور شدند و فرمودند: با توجه به مسؤوليت سنگين حوزه هاي علميه و روحانيت درخصوص دينداري مردم، اهميت آينده نگري بسيار مضاعف است.همايش «فقه اسلامي و آينده» فروردين ماه سال جاري در کشور عمان با حضور 35 انديشمند از 14 کشور اسلامي و غير اسلامي برگزار شد. حجة الاسلام احمد مبلغي، مدير تحقيقات علمي مجمع تقريب مذاهب اسلامي، در سخناني به تشريح ديدگاه خود در زمينه فقه اسلامي و آينده پرداخت که با استقبال خوبي از سوي حاضران مواجه شد. رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در گفتگو با خبرنگار ما، موضوعات پيرامون آينده فقه، فقه آينده و ضرورت آينده پژوهي در باب فقه را تشريح کرده است که در ادامه تقديم مي شود:
جناب آقاي مبلغي! چگونه مي توان از ظرفيتهاي آينده پژوهي درباره کارآمدي فقه در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بهره گرفت؟ به اين معنا که کارکرد فقه در تأمين آن بخشي از نيازهاي پيچيده جامعه که بر عهده اوست، تا چه اندازه بر ديگر بخشها تاثيرگذار است؟
در اينجا ما با دو مقوله مواجه هستيم؛ «فقه آينده» و «آينده فقه». مقوله دوم را بايد به عنوان مطالعات مقدماتي براي فقه آينده در نظر گرفت. به تعبيري، آينده فقه به مثابه پيش شرط ورود در حوزه فقه آينده است.
آينده فقه ، نوعي آينده پژوهي با موضوع فقه است؛ بدين معنا که به دنبال مطالعه فقه در ظرف آينده هستيم. احتمالات و گزينه هاي محتمل، از جنبه هاي مختلف براي آينده فقه لحاظ و به صورت علمي طرح بحث مي شود. حتي ممکن است به تعيين راهبردهايي براي نيل به گزينه بهتر منجر شود. البته، اين راهبردها از سوي فقها و حوزه و يا حتي جامعه فقهي بايد دنبال شود. جنبه هايي که در ذيل مطالعه آينده فقه جاي مي گيرد، مختلف است. يکي از آنها، پاسخ به اين سؤال است که آيا فقه در آينده قادر است همه نيازهاي جامعه را تأمين کند؟ و اگر سهم خاصي در تأمين نيازها دارد، ساير سهم ها به دانشهايي از دين مربوط مي شود؟ پاسخ اوليه پرسش روشن است، زيرا حتي براي وضع کنوني هم تمام نيازهاي ما نيازهاي فقهي نيست. نيازهاي اخلاقي، نيازهاي اعتقادي، نيازهاي بينشي و... . اما بايد ديد، در مطالعات آينده فقه تا چه اندازه اين نيازهاي چندگانه و چند لايه انسان هر کدام با چه اولويت هايي ظهور و بروز دارد و يک نگاه دقيق به اين حوزه بايد داشت. از سوي ديگر، چه مقدار از کارکردهاي هر بخشي از دين متأثر از وصول کارکردهاي بخشهاي ديگر دين است، به اين معنا که فقه به تنهايي مي تواند نقش خود را ايفا کند يا اينکه به بخشهاي ديگر وابسته است. اين امور بايد بررسي شود، زيرا ما آينده گذشته را، که حال باشد بررسي نکرده ايم، لذا اکنون مي بينيم که در توجه به نيازهاي جامعه دقيق عمل نکرده و نظام اولويتها را رعايت نمي کنيم. از اين رو، گاهي فقه در انفعال قرار مي گيرد زيرا تنها به صحنه مي آيد و يا اينکه سهم خودش را خوب نمي شناسد. با اين تفاسير آينده که پيچيده تر بوده و شخصيت انسان هم چندلايه تر است، اگر سرگذشت فقه در آينده مطالعه نشود، طبعا در فضاي تاريکي وارد صحنه مي شود که ممکن است محتواهاي عميق خودش را نتواند به جامعه ارائه کند و نفوذ و حضور مؤثري در آن بيايد.
با اين شرايط، وضعيت مطلوب فقه در آينده چيست؟
با توجه به اينکه در آينده موضوعات در يک روند مرگ و مير جدي و شديد هستند و موضوعات يکي پس از ديگري جاي يکديگر را مي گيرند. گاهي موضوع قبل از اينکه فرا برسد مي ميرد و موضوع ديگري جاي آن مي آيد. موضوع وضعيت مطلوب فقه در آينده بايد در صدر مطالعات فقه قرار گيرد؛ به اين معنا که فقه در چه شرايطي مي تواند يک کارکرد و فعاليت مطلوب داشته باشد. لذا اکنون بايد آن شرايط را تدارک ديد، زيرا اين امر براي آينده قابل مطالعه و قابل برنامه است.
آنچه ذيل رشته مطالعات آينده پژوهانه فقه مهم است اينکه فقه با چه ادبياتي بايد وارد صحنه ها و عرصه هاي مختلف شود؟
ادبيات جامعه آينده را بايد بررسي کرد. نوع مفاهمه و نوع مکالمه و نوع ارتباطي که جامعه آينده با توجه به انفجار اطلاعات و رفتن به سمت يک وضعيت پيچيده با آن مواجه مي شود. در اين شرايط، آيا فقه مي خواهد ادبيات فعلي خودش را حفظ کند و در آينده جايگاه فعالي داشته باشد يا بايد براي اين مقوله هم فکري کرد. نحوه عرضه فقه به جامعه، از جمله مطالعات لازم در اين زمينه است. گزينه هاي مختلف را در مطالعات آينده پژوهانه بايد رصد و شناسايي کرد و با تعريف بهترين، به سمت آن به پيش رفت. حضور فقه به عنوان يک نظام حقوقي پيوسته، منظم و منسجم از جمله مطالعات جدي در اين زمينه است و با توجه به شناختي که از آينده پيدا مي کنيم، بايد آن را محقق کرد. همه اينها به آينده فقه مربوط است.
درباره فقه آينده هم ذيل مطالعات آينده پژوهي توضيحاتي را ارائه مي فرماييد؟
در کنار بررسي آينده فقه، بررسي فقه آينده را هم داريم که اين مهمتر و اصلي تر است. فقه آينده يعني فقهي که به آينده نگاه دارد و در پي پاسخگويي به موضوعاتي است که در آينده رخ مي دهد و يا در پي پاسخگويي به موضوعات کنوني است که به صورت سيال حاضر و آينده را به عنوان ظرف حضور خودشان قرار داده اند. اينها موضوعاتي هستند که تمام محورهاي آن هنوز محقق نشده و بخشي از آن در آينده تحقق مي يابد.
به اين معنا که موضوعي جاي موضوع ديگري را در آينده مي گيرد؟
خير، اين بحث ديگري است که در در زمره فقه آينده مي تواند جاي بگيرد. منظور اين بود که به فکر وضعيتهاي تبدل يافته يک موضوع در آينده باشيم. اما آنچه مهم است اينکه، هويت بعضي از موضوعات مربوط به حال و آينده، توأمان با همديگر است؛ يعني حال و آينده ماهيت آن موضوع را تشکيل مي دهند. براي نمونه، موضوعاتي هستند که تا به آينده آنها نگاه نشود، نمي توان تمام واقعيت آن موضوع را در حال حاضر شناخت و حکمي براي آن ارائه کرد. شايد آينده بخشي از ذات اين موضوعات پيچيده و مرموز باشد و براي تحقق حال و آينده را توأمان با هم نياز دارد، زيرا زمان حاضر براي اين موضوعات، عمر کوتاهي دارد و قبل از اينکه تحقق يابد، آينده جاي آن را مي گيرد، به اين معنا که به شدت به آينده وابسته است. لذا نمي توان اين موضوع را بدون لحاظ آينده مطالعه کرد.
فقها چه جايگاهي در اين معادله فقه با آينده دارند؟
ببينيد، فقيهي که اين موضوع را انتزاعي مطالعه مي کند، به خطا مي رود. فقيهي که موضوعاتي از اين سنخ را با توجه به وضع کنوني که با آن مواجه هست پاسخ دهد، به خطا مي رود و تنها فقيهي که با نگاهي کارشناسي اين ماهيت پيچيده به زمان گره خورده به آينده وابسته را درک کند و بشناسد، مي تواند پاسخي فقهي به اين موضوع دهد و حکم فقهي آن را ارائه کند. هر چه زمانه به جلوتر مي رود و پيچيدگي ها بيشتر مي شود، اين سنخ از موضوعات بيشتر پديد مي آيند و فقه با آنها مواجه مي شود. يک بخشي از فقه آينده، پاسخ به اين سنخ از موضوعات است. بخش ديگري هم موضوعاتي است که هنوز تحقق نيافته و در آينده محقق مي شود. طبعا مطالعه آينده پژوهي نسبت به موضوعات مي تواند در پيش بيني روند آنها به ما کمک کند. در سايه آن مطالعات موضوعاتي که هنوز تحقق نيافته اند اما بر اساس آن مطالعات آينده پژوهانه تحقق مي پذيرند، بايد آنها را شناسايي کرد و فقه از همين حالا بايد به فکر پاسخ به آن موضوعات باشد؛ به اين معنا که موضوعي که هنوز محقق نشده، فقه بايد باب آن را باز کند وگرنه زماني که رخ داد، نمي تواند جواب دهد.
آنچه مطرح مي شود اينکه با توجه به رخ دادن پديده جهاني شدن و توسعه شبکه ارتباطات جهاني و محو شدن مرزهاي جغرافيايي در اين شبکه اطلاعاتي، جايگاه فقه آينده و آينده فقه با توجه به اولويتهاي هر کدام در اين پديده چگونه خواهد بود؟
فقه جهاني شدن، محور سوم فقه آينده است. جهاني شدن يک موضوع عادي و کوچک نيست بلکه فراگيرترين، شامل ترين و تأثيرگذارترين پديده در حال وقوع است. فقه بايد به جهاني شدن بپردازد، بخشهايي که در زمره فقه مي گنجد، نه بخشهايي که به فقه مربوط نيست؛ لذا فقه جهاني شدن بايد سير مطالعاتي دقيقي را طي کند.
جايگاه فقه در فضاي جهاني شده که در آينده وقوع خواهد يافت، همان موضوع آينده فقه است که در ذيل اين مطالعات بايد با نگاه به ملزومات و لوازم و شاخصه هاي جهاني شدن، وضع فقه را از جهات مختلف شناسايي و بررسي کنيم. در فضاي جهاني شدن علاوه بر بررسي آينده فقه (که خود فقه در اين موضوع بايد به نفس جهاني شدن بپردازد) به سرنوشت موضوعات در فضاي جهاني شدن بايد بپردازد. در فضاي جهاني شدن، موضوعات در چه تعامل و تبادل با ساير موضوعات هستند. فقيه بايد براساس اين مطالعه آينده پژوهانه پاسخ دهد. در جايي به انجام مطالعات فقهي در سايه راهبردها و پرداختن فقهي به راهبردها اشاره كرديد، منظور شما از اين موضوع چيست؟
فقه و راهبردها محور ديگري است كه در ذيل فقه آينده مي گنجد. البته، تعيين راهبردها كار فقيه نيست، بلكه كارشناسان بايد اين را بررسي كنند، ولي فقيه نيز بايد نسبت به چارچوب راهبردها و هدفهايي كه برنامه هايي دنبال مي كند، دخالت كند. به تعبير ديگري، بخشي از راهبردها بايد از منظر فقهي نيز مطالعه شود يا بخشهايي از يك راهبرد دست كم بايد مورد مطالعه فقيه قرار گيرد.
چقدر اين برنامه ريزيها در بحث فقه آينده مي تواند مطابق با واقعيات و شرايطي باشد كه در آينده با آن مواجه مي شويم؛ به اين معنا كه ميزان پيش بيني پذيري در اين مورد چقدر است؟ با توجه به اينكه تجربه آينده پژوهي در فقه را در گذشته نداشتيم كه در وضعيت حال، شرايط آن را به طور شفاف تري بررسي كنيم.
ببينيد، برنامه ريزي كار فقهي نيست و ماهيت فقهي هم ندارد، حتي اگر اين برنامه ريزي براي فقه باشد، اما بايد وضعيتهاي آينده و گزينه هاي محتمل تر و متصور به صدق را در آينده شناسايي كرد كه رشته مطالعاتي خاص خود را دارد. پس از اينكه اين گزينه ها بررسي شد، براي نيل به يك گزينه مطلوب (كه فقيه بايد اينجا نظر دهد) سلسله مطالعات ديگري داريم. بعد از اينكه گزينه برتر و مطلوب را براي جايگاه فقه در آينده شناسايي كرديم، آن وقت به كساني كه توانايي تدوين و تنظيم راهبردها را به صورت كارشناسي دارند، متناسب با وضعيت مطلوب چارچوب راهبردها را طوري كه از خط قرمزهاي فقه عبور نكند، تعيين مي كنند. به هرحال، همان طور كه اشاره كرديد، ما در گذشته مطالعه اي نسبت به آينده فقه نداشتيم. فقه هم نگاهي به آينده نداشته و لذا اينكه بايد وارد دو مقوله فقه آينده و آينده فقه شويم.
آيا اين مطالعات بي پيشينه است؟
البته تا حدودي در گذشته پيشينه هايي وجود داشته است. فقه افتراضي، يك پيشينه براي فقه آينده است. بر اساس فقه افتراضي، در گذشته فرضهايي مطرح مي شده كه واقعيت خارجي نداشت و پاسخ آنها را از امامان مي گرفتند كه بعدها به روايت تبديل شد و امروزه برخي از اين فرضها، واقعيت يافته است. اما آنچه امروز ما به عنوان فقه آينده به آن مي پردازيم، فراتر از فقه افتراضي است، زيرا در اينجا فرضيات بر پايه شناسايي و رصد آينده از جنبه هاي مختلف است. فقه ما نبايد صرفا به بحثهاي احكامي بپردازد. پيشنهاد مي كنم يك رشته مطالعاتي آموزشي و پژوهشي با عنوان «فقه آينده» باز شود تا مباحث كلي و نظري و لوازمي كه براي مطالعات آينده پژوهي نياز است، تأمين و تهيه شود.
حضرت عالي شرايط حاضر را به چه شكلي مي بينيد. آيا وضعيت موجود مي تواند ما را به وضعيت مطلوب در اين عرصه سوق دهد؟
وضعيت موجود حتي به فقه كنوني هم نمي پردازد. آن موضوعاتي كه مربوط به وضعيت كنوني است و فقه به آنها نمي پردازد، بسيار بيشتر از آنهايي است كه فقه در حال حاضر به آنها مي پردازد. ما به دليل نبود برنامه ريزي، موضوعات بسياري را براي مطالعه داريم. در حالي كه اكنون، بيشتر مشغول موضوعات قديمي تري هستيم و اين موضوعات بي پاسخ مي مانند. لذا ما فقه حاضر به معناي كامل نداريم، چه رسد به فقه آينده! البته به نظر بنده اولويت فقه آينده از فقه حاضر بيشتر است. زيرا نسبت آينده و حاضر به شدت نسبت حساسي شده است به اين معنا كه حاضر خيلي سريع تبديل به آينده مي شود.
آيا ظرفيتها و امكانات در جهت راه اندازي رشته مطالعاتي «آينده پژوهي در فقه» را داريم؟
ظرفيت و اين ظرفيت وجود دارد، اما بايد همت و اراده آن در حوزويان ايجاد شود تا واقعا بدانند حيات فقه در گروي فعال كردن و راه اندازي فقه آينده است، زيرا در غير اين صورت فقه در ميدان آينده مي بازد.
آيا اين انزوا و نفصان فقه در برخي از عرصه ها، به دليل توجه نداشتن حوزويان به مباحث فقهي بوده است يا دلايل ديگري هم داشته است؟ اين را از اين جهت مطرح مي كنم كه اگر ما قرار است فقه آينده و آينده فقه را بررسي كنيم، بايد بر روي همگرايي و همراهي فقه با ساير عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تاكيد داشت؟
البته ذات فقه منفعل نيست زيرا منابع فقه (قرآن و سنت) ظرفيت كاملي دارند. قرآن و سنت به شدت واجد توانايي ها و امكانات پاسخگويي اند، اما فقه از اين جهت گاهي منفعل است كه به برخي موضوعات نمي پردازد و هيمنه آن موضوع و بازتابهاي آن در جامعه رها مي شود، به گونه اي آن موضوعات در جامعه تحقق مي يابد كه در بيرون از نگاه فقه شكل مي گيرد. در واقع، فقه بايد تنها نظاره گر بازتاب ها باشد. لذا فقه را با توجه به توانمنديهايي كه دارد، بايد فعال كرد.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه جوامع چندلايه و امور آنها مترابط با هم شده است و در فضاي جهاني شده آينده، ارتباط موضوعات و عرصه هاي مختلف با فقه دشوارتر و پيچيده تر هم خواهد شد، امور مختلف در ارتباطات تنگاتنگي قرار مي گيرند. به دليل اينكه جامعه آينده، جامعه مترابطي است، فقه هم بايد به صورت مترابط كار كند؛ بدين معنا كه حوزه هاي مختلف فقه نبايد جداگانه مطرح شوند. اگر فقه روي يك بحث متمركز شود و بحث ديگري را رها كند، قطعاً فقه روي آن موضوع هم نمي تواند مؤثر كار كند، لذا بخشهاي مختلف فقه بايد به صورت همگرايانه اي با ساير بخشهاي دين همچون اخلاق و كلام گره بخورند تا از پس جامعه هزارلايه اي كه همه لايه ها ارتباط پيچيده اي با هم دارند، برآيد. در غير اين صورت، اگر بخشي از فقه، تنها به صحنه بيايد يا فقه جداي از مباحث قدرتمندي همچون اخلاق، اعتقادات و كلام به صحنه بيايد، نمي تواند مقاومت كند و حتي نمي تواند كاركرد خودش را هم داشته باشد. بحث آينده فقه، بحث پيچيده اي است و متأسفانه جاي اين بحث هم براي كاركردن بسيار خالي است. اگر مطالعه آينده فقه و فقه آينده شكل نگيرد، آينده، فقه را مي بلعد. اگر اين مطالعات با كاستي مواجه شود، فقه در شرايطي قرار مي گيرد كه نمي تواند نداي بر حق و يا محتواهاي برحق خودش را كه متأثر از قرآن و سنت است، عرضه كند.
اين موضوع مطرح مي شود كه انعطاف پذيري فقه در همگرايي با ساير موضوعات چگونه بايد باشد. براي نمونه، در بحث مهم اخلاق مي بينيم كه جهان به سمت اخلاق گرايي مي رود، از سوي ديگر هم جهان مدرن بر پايه هاي اقتصادي استوار است. فقه در شرايط تضاد ماديات و معنويات چگونه مي تواند همگرايي مؤثري ميان اين دو را در جهان آينده داشته باشد؟
اين امر قابل تحقق است، زيرا در يك فعاليت فقهي، ايستگاه هايي وجود دارد كه اين ايستگاه ها صرفا براي تزريق انعطاف به صورت روشمند در مطالعات فقهي هستند تا خروجي فقه را خروجي منعطفي كند. «موضوع شناسي مدرن» بر اساس ديدگاه امام خميني (ره) چنان است كه ثبات از موضوعات رخت بر مي بندد، تحولي گاهي درون يك موضوع مدام در حال انجام است. اين موضوعات ظاهري آرام ولي دروني متغير دارند. ما بايد يك مطالعه تخصصي موضوع شناسي را مد نظر قرار دهيم. امام (ره) اين موضوع را مطرح كرد، اما متأسفانه پيگيري نشد. اگر پيگيري شود، مسير قدرتمندي است كه با توجه به اين از پس جهان پيچيده امروز چه سياسي و چه اقتصادي برخواهيم آمد. زيرا فقه به صورت ايستا حكمي را ارائه نمي دهد، بلكه مدام در حركت و رصد موضوعات است. البته، تعبير انعطاف را ما از بيرون به فقه نسبت مي دهيم؛ در حالي كه ماهيت فقه منعطف است. فقه با موضوعات شوخي ندارد و بايد توجه داشت كه ابعاد و حدود آن هم در مدار تغيير و تحول قرار مي گيرد.
منظور شما همان فقه تخصصي است؟
كاملاً، اصلا اينجاست كه فقه تخصصي مطرح مي شود، زيرا تا زماني كه فقه تخصصي نشود نمي توان از پس موضوعات پيچيده حتي كوچك برآمد. لذا بايد با چرخ زمان جلو رفت و با خاستگاه فقه پاسخ آن موضوعات را داد.
قطعا ما بعد از سه دهه از انقلاب در حوزه كارآمدي فقه در نظام اجتماعي به دستاوردهايي رسيديم كه نقطه عطف آن هم استقرار حكومتي بر محور ولايت فقيه بود كه نظام سياسي را با نظام ديني ما گره زد. اگر در عرصه مطالعاتي عمل شود اما در عرصه اجرايي اين موضوع دچار نقص شود، باز هم مي توان اميدوار بود كه پشتوانه هاي مطالعاتي ضمانت اجرايي را هم در پي دارد؟ اين را از اين جهت مطرح كردم كه گاهي حرفهاي فقه در سطح كلان اجرايي نمي شود.
البته، اين بحث ديگري است كه بايد نسبت به كيفيت اجراي فقه و يا وضعيت فقه در صحنه عملياتي دنبال شود. ما داريم به سمتي مي رويم كه در جامعه سه شخصيت مي تواند تاثيرگذار باشد و طبعا رفتاري را شكل بدهد: شخصيت فردي، شخصيت دولتي و شخصيت سازماني. براي نمونه، اگر فقه محيط زيست فعال شود و برخي از رفتارها را تأييد و برخي ديگر را منع كند. اگر سازماني بنيه اعتقادي و ساختار اخلاقي نداشته باشد، هيچ گاه فقه محور نخواهد بود. در مورد اينكه گاهي كه حرفهاي فقه در سطح كلان اجرا نمي شود به دليل اين است كه فقه، مطالبه اي را عرضه نكرده كه اجرا كنند و گاهي هم بدون انجام مراحل كارشناسي نسبت به موضوعات ديگر، آن را عرضه مي كند. اگر ما اين مشكل را حل كنيم و با موضوع شناسي از كتاب و سنت پاسخها را بگيريم، مي توان همزمان جامعه را به صورت اخلاقي و اعتقادي متوازن كرد.
از سوي ديگر فقه هم واقعاً در صحنه عمليات پاسخگو باشد. كه البته موانعي هم وجود دارد كه جاي ديگر بحث مي شود. نكته اي كه بايد يادآور شوم اينكه مراكز پژوهشي، محققان و فقها بايد ابعاد مختلف اين موضوع را بررسي كنند، زيرا طرح آن بسيار با اهميت است.
از اينكه به پرسشهاي ما پاسخ گفتيد، سپاسگزارم. منبع: روزنامه قدس
|
