|
حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني (ره) |
|
|
|
|
02 آبان 1388 ساعت 11:46 |
|
حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني (ره) چكيده :حكم شناسي مجموعه اي از مباحث اصولي در زمينه تعريف حكم شرعي ،مبادي،اقسام ومراتب آن ونيز ارتباط حكم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقي ميان اقسام احكام شرعي وبرخي قواعد زير بنايي مثل قاعده اشتراك وقاعده عدم خلو واقعه از حكم است .
امام خميني در اين مباحث ديدگاه خاصي دارند كه زمينه ساز نظريه اصولي ايشان درباره عدم انحلال خطابات قانوني بوده است .هر چند خود اين نظريه در زمره مباحث حكم شناسي محسوب مي شود.
كليد واژه ها :حكم ،خطاب ،بحث تكويني ،بحث تشريعي ،اعتبار.
طرح بحث
مباحث حكم شناسي گر چه به صورت مستقل ومنسجم در كتاب هاي اصولي رايج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولي اساس استوار بسياري از مباني اصولي در باب اجتماع امر ونهي ،ضد ،ترتب وبرخي ديگر از مباحث ملازمات عقلي در باب غير مستقلات عقلي است ؛چنان كه اساسي براي برخي مباحث الفاظ در شكل قديم خود يعني بحث عام وخاص ،امر به شيءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونيز اساسي براي برخي مباحث حجج از قبيل جمع ميان حكم ظاهري وواقعي وبرخي مباحث اصول عملي مثل جريان برائت در اطراف علم اجمالي است.
ديدگاه هاي اصوليان درباره مبحث حكم شناسي را بايد از اين مواضع جمع آوري كرد وسپس انسجام بخشيد.
اهم مباحث حكم شناسي را مي توان به ترتيب زير شمرد :
تعريف حكم شرعي وماهيت آن ؛مبادي احكام شرعي ؛اقسام حكم ؛مراتب حكم ؛رابطه حكم با موضوع ومتعلق؛تضاد يا عدم تضاد احكام با هم ؛تفسير اباحه شرعي ؛تفاوت حكم ظاهري با واقعي ؛تفسير اجتماع حكم ظاهري با واقعي ؛قاعده اشتراك حكم ميان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حكم .اين مباحث ارتباطي منطقي ومعنا دار با يك ديگر دارند واتخاذ نظر در يك بحث بايد هم آهنگ ومنسجم با ديگر نظريات باشد.
شاخصه هاي انديشه هاي اصولي امام خميني را در مباحث حكم شناسي ،طي چند محور مي توان مورد مطالعه قرار داد ولي مهم ترين محور ،بحث خطابات قانوني است كه از آن بايد به عنوان يك نظريه اصولي كه راهگشاي بسياري از مشكلات موجود در علم اصول است ،ياد كرد .اين نظريه ،تا جايي كه نگارنده اطلاع دارد،به قدر كافي مورد دقت وموشكافي قرار نگرفته وتأثيرات آن به خوبي بررسي شده است .
تعبير شهيد آيت الله مصطفي خميني درباره اين نظريه آن است كه :
نظريه خطابات قانوني بارقه اي ملكوتي بود كه در فضاي انديشه والد معظم درخشيد وحلال مشكلات بسياري در علم اصول مي تواند باشد واگر كسي حجاب عناد را برافكند وبه ديده انصاف بنگرد از پذيرش آن سر باز نزد(1)
با اين همه حال زواياي اين نظريه اصولي هنوز ابهاماتي دارد وبرخي كلمات در تفسير اين نظريه گويا نيست يا دست كم تفسيرهاي مختلف مي پذيرد وتا اين ابهامات واشكالات بر طرف نشود ،راه براي قبول يا رد نظريه هموارنمي گردد.
ما در اين مقال در صدد آن هستيم كه منظومه مباحث حكم شناسي امام واز جمله اين نظريه را به اختصار باز خواني كنيم ودر محورهايي كه ايشان ديدگاه هاي خاص وجالب توجهي دارند،براي فهم مقصود دقت بيشتري كنيم وآنچه از تأليفات يا تقريرات ايشان به دست مي آيد را مطرح كنيم .اما شرح وتفسير ديدگاه امام درباره خطابات قانوني ونقد وبررسي آن را به مقالي ديگر وا مي نهيم.
سه منبع اساسي براي شناخت انديشه اصولي امام خميني در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول كه مجموعه اي از دست نوشته هاي امام خميني است وموسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني اين دست نوشته ها را با اندكي تصرف به همراه تعليقات به چاپ رسانده است .مباحث اين كتاب به ترتيب جلد اول كفايةالاصول است .منبع دوم انوار الهداية في التعليقة علي الكفايةاست كه به ترتيب مباحث جلد دوم كفايةالاصول مرتب شده است .در تعليقات اين كتاب ،عدول از برخي مباني را خود مؤلف يا محققين تذكر داده اند .سومين منبع تهذيب الاصول است كه تقريرات درس امام به قلم آيت الله جعفر سبحاني است .اين تقريرات در سال 1375قمري به تأييد استاد رسيده است .اين كتاب دوره كاملي از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم بايد از چند تقرير ديگر ياد كرد كه به تأييد امام نرسيده يا پس از رحلت ايشان منتشر شده است ولي شخصيت علمي تقرير كنندگان به اندازه اي است كه اعتماد بر آنها را هموار مي سازد .افزون بر اينكه از مقارنه مطالب اين تقريرات سه گانه فوق نيز مي توان از صحت آنها اطمينان يافت .
نمونه اي از اين تقريرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آيت الله سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي كه در چهار مجلد منتشر ولي هنوز كامل نشده است ؛تنقيح الاصول به قلم آيت الله شيخ حسين تقوي اشتهاردي كه دوره كامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آيت الله شيخ محمد فاضل لنكراني به طور مختصر در يك جلد .
در مرحله سوم بايد از لمحات الاصول (تقريرات درس آيت الله بروجردي )به قلم امام خميني نام برد .اين كتاب در بردارنده تعليقاتي از منابع افكار اصولي امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آيت الله بروجردي است .تحريرات في الاصول نوشته شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني اثري ديگر است كه بسياري از ديدگاه هاي اصولي والد خويش را نقل ونقد مي كند .
اكنون محورهايي از مباحث حكم شناسي را كه در انديشه اصولي امام خميني شاخصه اي محسوب مي شود ،به تفصيل مي آوريم .
1.تعريف حكم شرعي
نخست لازم است درباره جايگاه اين بحث در ساختار علم اصول وچگونگي دست يابي به آراءاصوليان پيرامون حكم شرعي توضيحي بدهيم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است كه در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث مي شود.يكي از مباحث اصولي در باب واجب مشروط آن است كه قبل از تحقق شرط آيا چنين وجوبي فعليت دارد يا نه؟
ديدگاه مشهور آن گونه كه صاحب فصول وصاحب كفايه تصريح كرده اند آن است كه وجوب فعليت ندارد . بررسي صحت يا سقم ديدگاه مشهور در اينجا به بررسي حقيقت حكم شرعي وتفسير آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مكان دست يابي به تعريف حكم شرعي نزد مشهور است ؛زيرا مشهور در ساختار رايج خود جايگاهي خاص براي تعريف حكم شرعي لحاظ نكرده اند وديدگاه هاي آنها را در لا به لاي اين گونه مباحث بايد جست وجو كرد.
امام خميني در تعريف حكم شرعي سه احتمال را بررسي كرده اند:احتمال اول آنكه حكم همان اراده مولوي است ؛دوم آنكه اراده اظهار شده از سوي مولاست وسوم آنكه بعث مولوي ناشي از اراده است به گونه اي كه اراده مانند ديگر مقدمات حكم ،از مبادي حصول حكم باشد نه از مقومات حكم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقيق است ؛چون ما مي بينيم كه مجرد صدور امر از سوي مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل كافي است وديگر كاري ندارند كه آيا در نفس مولا اراده اي بوده كه منشأ امر باشد يا نه ؟و آيا امر از اراده مولا حكايت مي كند يا نه ؟بلكه بعث وتحريك مكلف به سوي عمل به هر وسيله اي كه باشد ،تمام موضوع براي حكم عقلايي به وجوب امتثال است .
اينكه برخي از محققان معاصر همچون صاحب نهايةالافكار فرموده اند حكم همان اراده تشريعي است كه اراده كننده به گونه اي اظهار كرده است ،سخني برخلاف تحقيق است ؛زيرا اولاً عقلا در ارتكاز خود هيچ گاه اراده را لحاظ نمي كنند وثانياًوجوب وايجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور كه وجوب وايجاد در عالم تكوين ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف مي پذيرند .
حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحيح باشد ،انتزاع ايجاب هم از اراده بايد صحيح باشد ؛در حالي كه اراده هيچ گاه الزام وايجاب محسوب نمي شود بلكه نفس بعث وتحريك همان الزام وايجاب وهمان حكم شرعي است .
البته اگر اراده اي نباشد يا اظهار نشود ،نمي توان وجوب را انتزاع كرد ولي نبايد اراده را از مقومات حكم شمرد بلكه از مبادي آن است .وثانياًاحكام وضعي قسيم احكام تكليفي هستند مثل حكومت ،قضاوت وملكيت ؛چنان كه محقق عراقي مي گويد اينها از قبيل اراده هاي اظهار شده نيستند بلكه از دليل جعل انتزاع مي شوند .(2)
پس از بيان مقدمات امام نتيجه اي مي گيرند كه به لحاظ مطالعه آثار ولوازم اين بحث ،يعني بحث از تعريف حكم شرعي قابل توجه است .ايشان از تعريف مختار نتيجه مي گيرند كه وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعليت ندارد ؛مثل انشاءملكيت براي پسر به شرط موت پدر ،كه مفيد ملكيت فعلي نيست .واجب مشروط چيزي بيش از وجوب فرضي و تقديري نيست واراده تشريعي مولا نيز اگر چه به صورت تعليقي وجود وفعليت دارد ،،ولي اگر از اين گونه اراده ،وجوب فعلي انتزاع نمي شود بلكه اين گونه اراده ،مساوق يا انشائيت است .(3)
بنابراين ،به اعتقاد امام حكم چيزي در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت يعني نزد مولا چيزي بيش از اراده كه تنهامنشأ انتزاع حكم است ،موجود نيست .به عبارت ديگر ،اگر مولا اراده را از طريق بعث وتحريك اظهار كند ،حكم شكل مي گيرد .پس درعالم اثبات يعني در عالم اظهار است كه حكم شرعي تقرر مي يابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوي بعث و تحريك هم باشد ولي آن بعث وتحريك اظهار نشده باشد ،حكم وجود ندارد .(4)
جمع بندي وبررسي
1.در نظرامام حكم همان اراده نيست بلكه حكم شرعي همان بعث وتحريك مولوي است وبعث وتحريك متأخر از اراده است .درعين حال عقلا بعث را در وجوب عمل كافي مي دانند وبه اراده كه در وراي آن است كاري ندارند .
2.مجرد اراده را نمي توان در انتزاع حكم يعني وجوب كافي دانست .
3.اراده از مبادي حكم است نه از مقومات آن .
4.تفسير حكم به نفس اراده مولوي با اراده اظهار شده مولوي ،تنها در دايره احكام تكليفي قابل طرح است اما احكام وضعي از تفسير فوق بيرون مي ماند .
5.به اعتقاد امام در مواردي كه تحريك بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حكم نيز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحكم ووجود تعليقي آن است .
6.تعريف حكم شرعي به بعث وتحريك ،تنها براي «وجوب »به عنوان يكي از احكام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت بايد بگوييم «حكم »،همان زجر ومنع است وامام خميني در بحثي ديگر ،كه ذيل عنوان بعدي مي آيد ،تفسير حرمت به زجر را متعرض شده اند .
7.در تعريف حكم مراتب بعث وزجر را نيز بايد لحاظ كنيم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از كراهت ممتاز شود .
8.تعريف مذكور براي حكم ،شامل اباحه به عنوان يكي از احكام پنج گانه نمي شود ولااقل براي اباحه اقتضايي كه امام خميني آن را به عنوان يكي از احكام پنج گانه پذيرفته است ،بايد تعريف را اصلاح كرد ويا آنكه بگوييم اباحه يعني اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوي مولا كه اثرش آزاد بودن مكلف است ،چنان كه اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضايي خواهيم گفت كه امام آن را اساساًحكم شرعي نمي داند.
2.تضاد ميان احكام
ديدگاه هاي اصوليان درباره چگونگي ارتباط احكام تكليفي پنج گانه با يك ديگر را به طور عمد بايد در باب اجتماع امر ونهي جست وجو كرد .امام خميني در بحث از جواز يا عدم جواز اجتماع امرونهي ،به هنگام بررسي كلام قائلين به امتناع اجتماع مي فرمايد :«آنچه ميان متأخرين (مثل صاحب قوانين ،صاحب هدايةالمسترشدين ،صاحب مطارح الانظار وصاحب كفاية)مشهور شده كه احكام [نظريه خطابات قانوني بارقه اي قانوني ملكوتي بود كه در فضاي انديشه والد معظم درخشيد وحلاّل مشكلات بسياري در علم اصول مي تواند باشد واگر كسي حجاب عناد را برافكند وبه ديده انصاف بنگرد از پذيرش آن سر باز نزد .]
شرعي باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلكه چنان كه برخي از اهل تحقق (مثل صاحب نهاية الدراية)فرموده اند احكام باهم تضاد ندارند».
توضيحاتي را كه امام خميني در اين باره فرموده اند ،به طور خلاصه مي توان چنين بازگو كرد :آنچه صاحب كفايه فرموده است كه احكام پنج گانه در مرتبه فعليت ورسيدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولي در مرحله انشاءوپيش از رسيدن به مرتبه بعث وزجر ،هيچ منافاتي باهم ندارند ؛زيرا :
از طرفي در تعريف تضاد گفته اند :«أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحد هما علي الآخر يتعاقبان علي موضوع واحد بينهما غايةالخلاف ».واز طرف ديگر گفته اند شرط تضاد آن است كه انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قريب باشند ؛از اين رو ميان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمي شود وتعريف برآنها منطبق نمي گردد.
حال بنابرنظرمختار كه احكام شرعي يعني بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است كه اين گونه بعث وزجر با كمك آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبيل امور وجودي نيستند كه در موضوع خارجي حلول كنند ،بلكه اموري اعتباري وعقلايي هستند وعقلا بعث به كمك هيئت را كه از معتبر صادر مي شود وقائم به اوست ،به جاي بعث تكويني لحاظ مي كنند.
واما بنابر آنكه احكام شرعي همان اراده هاي مولوي باشد يا ،چنان كه منسوب به محقق عراقي است ،همان اراده هاي اظهار شده از سوي مولا باشد ،كه البته اين تفسير مورد انكار ماست ،باز هم ميان احكام شرعي تضاد نيست ؛چون بايد اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنكه هر دو تحت يك نوع قرار مي گيرند ؛زيرا اراده ها انواع مختلف نيستند كه تحت يك جنس قريب باشند بلكه همه از يك نوع هستند .
مثلاًوجوب واستحباب يا حرمت وكراهت در حقيقت اراده مشترك وبه لحاظ شدت وضعف از يك ديگر متمايز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دليل بر وجود رابطه تضاد ميان آنها نيست ؛چون اگر احكام را اموري اعتباري بدانيم ،عدم اجتماع به دليل لغويت جعل بلكه امتناع جعل آنها با هم است ؛زيرا غايت جعل حكم همان انبعاث وانزجار است واين دو باهم جمع نمي شوند .واگر احكام را نفس اراده هاي مولوي بدانيم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با يك ديگر جمع نمي شوند .
خلاصه آنكه شرعي با هم رابطه تضاد منطقي ندارند ؛چون اولاًميان وجوب واستحباب يا حرمت وكراهت غايت خلاف وجود ندارند وثانياًاين دو متعاقب بر موضوع واحد شخصي نيستند ؛در حالي كه دو امر متضاد بايد متعاقب بر واحد شخصي باشند تا ماهيت واحد نوعي ومي دانيم كه متعلقات احكام موجودات خارجي نيستند تا وحدت شخصي براي آنها لحاظ شود .(5)
اعتباري دانستن احكام شرعي وعدم تسرّي احكام از سوي حقائق به امور اعتباري وانكار رابطه تضاد ميان احكام در چند جاي ديگر نيز از سوي امام خميني تأكيد شده است .در بررسي محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حكم متضاد يا متمائل يا متناقض ،بار ديگر به ماهيت احكام شرعي پرداخته اند وفرموده اند :
ميان اعتباريات كه جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هيچ گونه ضديتي قابل تصور نيست وهمه انشائيات از قبيل امور اعتباري هستند .مثلاًهيئت امرونهي براي بعث وزجر اعتباري در مقابل بعث وزجر تكويني وضع شده است ونسبت احكام تكليفي به متعلقاتشان از قبيل نسبت عرض به معروض نيست ،بلكه از باب تشبيه وتنزيل معقول به محسوس گوييم احكام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقيام احكام شرعي اعتباري به متعلقاتشان يا به موضوعاتشان ،قيام حلول يا قيام عروض نيست .از اين رو آنچه ميان اصوليان درباب تربت واجتماع امر ونهي وجمع ميان احكام ظاهري وواقعي ومواضع ديگر مشهور شده كه احكام با يك ديگر تضاد دارند ،مطلبي نادرست است ؛چون تضاد يا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهيت موجود در ماده خارجي است واحكام حظي از وجود خارجي ندارند .البته اجتماع امر ونهي در شيءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولي اين امتناع از تضاد ميان احكام نيست بلكه به دليل تنافي ميان مبادي آنها يعني مصالح ومفاسد يا اراده وكراهت است .(6)
همچنين در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قياس تشريع به تكوين تأكيد مي كنند وبه صراحت مي فرمايند :
عليت ومعلوليت در مجعولات شرعي ،مانند تكوينيات نيست تا براي اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه عليت انحصاري ميان شرط وجزا باشيم ،بلكه در عالم تشريع ممكن است چند چيز در كنار هم ،هر يك علت تامه براي چيز ديگري باشد .قياس تشريع به تكوين منشأ بسياري از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را بايد از راه استظهارات عرفي ثابت كرد نه دقت هاي فلسفي .(7)
در بحث از واجب مشروط برخي اشكال كرده اند كه هيئت امر ونهي براي ايجاد است وتعليق ايجاد ،مساوق يا عدم ايجاد است همان گونه كه تعليق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خميني در پاسخ با اين اشكال فرموده اند :
اين خلط ،ناشي از سرايت دادن حكم حقايق به اعتباريات است در حالي كه اعتباريات هيچ بهره اي از وجود ندارند تا احكام وجود برآنها جاري باشد .به جانم قسم كه اين خلط ،يگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباري است .هيچ مانعي از تعليق ايجاد اعتباري نيست ومعناي تعليقش آن است كه مولا بر تقديري خاص بعث كرده است به گونه اي كه اگر آن شرط تحقق يابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل اين گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(8)
جمع بندي وبررسي
1.تنافي ميان احكام شرعي وعدم امكان اجتماع آنها با يك ديگر را بايد پذيرفت ؛چرا كه هر حكمي در وراي خود مبادي واقعي دارد واجتماع مبادي با هم محال است ،ولي از اين تنافي نبايد تعبير به تضاد كرد .
2.بر اساس تعريفي كه اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد ميان احكام برقرار نيست ؛چون احكام از قبيل امور اعتباري هستند نه امور وجودي وتعريف تضاد ناظر به امور وجودي است .
3.تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهيت موجود در ماده خارجي است واحكام شرعي حظي از وجود ندارند وقيام آنها به متعلقاتشان يا به موضوعاتشان قيام حلول يا قيام عروض نيست .
4.متضاد خواندن احكام شرعي با هم يا تعبيري تسامحي است ويا خلطي ناشي از سرايت دادن حكم حقايق با اعتباريات است .
5.اگر حكم شرعي را به نفس اراده مولوي يا اراده اظهار شده مولوي تفسير كنيم باز هم تعريف تضاد بر ارتباط ميان احكام صادق نيست ؛چون همه اين اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از يك نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان كه درباره امور متضاد گفته مي شود .
3.مراتب احكام
بحث مراتب احكام پس از صاحب كفايه مورد توجه زيادي قرار گرفت .محقق خراساني چهار مرتبه براي حكم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعليت ومرتبه تنجز .سپس اصوليان با دقت دريافتند كه بسياري از مباحث اصولي به صحت يا سقم اين سخن وابسته است ؛به لحاظ آنكه مثلاًاگر مبادي وملاكات حكم يعني مصالح ومفاسد نفس الامري موجود باشد آيا همين در امتثال كافي است يا آنكه تا ملاكات احكام لباس انشاءوجعل مولوي نپوشد ،حكم تحقق نمي يابد وامتثال واستحقاق ثواب يا عقاب معنا ندارد ؟يا در باب عام وخاص ،آيا دليل خاص ،حكم فعلي را تخصيص مي زند يا حكم عام ،قبل از تخصيص به فعليت نرسيده است ؟و آيا قاعده اشتراك ،تنها اشتراك عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت مي كند يا حكم واقعي در حق جاهل نيز فعلي است ؟وآيا تنجيز از مراتب حكم است ؛يعني نوعي فعليت حكم است كه موجب بعث وزجر مولوي مي گردد يا تنجيز حكم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعليت وبعث مولوي است ؟واز اين قبيل پرسش ها كه همه به بررسي مراتب حكم وابسته است .
امام ديدگاه خاص خويش درباره خطابات قانوني را مبتني بر مقدماتي قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انكار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه براي حكم ذكر كرده است ؛يكي مرتبه انشاءوديگر مرتبه فعليت. (9)
شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني به اينجا كه مي رسد مي فرمايد :«اصلاًحكم مرتبه بردار نيست ؛چون حكم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »يا بگوييم حكم عبارت است از «معناي اعتباري همراه شده با اراده تشريعي مولا بر پابه بعث سوي ماده ».بنابراين ،حكم شأني وانشائي در حقيقت حكم نيستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نيست .اما احكام به وديعه گذاشته شده نزد امام زمان را بايد احكام فعلي تعليقي دانست نه احكام شأني .در واقع حكم را به اعتباري متصف به انشائيت وبه اعتباري متصف به فعليت وبه اعتبار سوم متصف به منجزيت مي توان كرد .(10)
امام علاوه بر بحث خطابات قانوني ،بحث جمع ميان ظاهري وواقعي را نيز مبتني بر ديدگاه خاص خود درباره مراتب حكم قرار داده است ودر پاسخ از محذورات اجتماع حكم ظاهري وواقعي بر يك موضوع فرموده اند:
حكم شرعي دو مرتبه بيش ندارد ؛يكي مرتبه انشاءوجعل حكم بر موضوع مثل احكام كلي قانوني قبل از ملاحظه مخصصات ومقيدات همچون «اوفوا بالعقود »و«احلّالله البيع »وهمچون آن دسته از احكام شرعي كه جبرئيل بر پيامبر (ص)نازل كرد ولي به دليل مصالحي ،وقت اجراي آنها نرسيده وتا ظهور دولت مهدوي به تأخير افتاده است .ديگري مرتبه فعليت است كه به دو جهت در مقابل حكم انشائي قرار دارد:جهت نخست آنكه احكام بعد از ورود تخصيصات وتقييدات وبه حسب اراده جدي تحت عموم هستند وجهت دوم آنكه وقت اجراي آنها رسيده است .واما آنچه قاعده اشتراك احكام دلالت دارد ،همان احكام انشائي است كه علم وجهل مكلف وقيام اماره بر طبق آن ،دخالتي بر ثبوتش ندارد وبه اختلاف اين احوال مختلف نمي شود ،اما احكام فعلي به اختلاف اين احوال مختلف مي شود .(11)
وكمي بعد افزوده اند كه چه بسا گفته شود كه در واقع احكام انشائي نداريم بلكه انشاءاحكام داريم ؛يعني احكام بر موضوعات مقدر الوجود با لحاظ جميع قيود وشروط به طريق قضيه حقيقيه جعل وتشريع شده اند وفعليت حكم يعني تحقق موضوع با جميع قيودش .
در جواب مي گوييم چنان كه در همه قوانين ونزد همگان رسم است ،احكام بر موضوعاتشان بدون هيچ قيد وشرطي انشاءمي شوند وزماني كه وقت اجراي آنها فرا مي رسد ،درلوح ديگري قيود ومخصصات آنها مي آيد .
آنچه پيش از ورود تخصيص وتقييد در لوح واقع انشاءشده ،حكم انشائي است وآنچه پس از ورود تخصيص وتقييد لازم الاجرا مي گردد،حكم فعلي است .اگر فرض كنيم احكام از اول يا جميع قيوداتشان انشاءشده اند ،ديگر تمسك به اطلاق وعموم صحيح نيست .مبناي تمسك به اطلاق وعموم آن است كه حكم بر ماهيت مجرد جعل شده واراده استعمالي مطابق با اراده جدي است ،جز در مواردي كه دليل بر خلافش داريم ».(12)
امام در اينجا انشائي بودن احكام نسبت به اشخاص جاهل وقاصر را در جاي ديگر به گونه اي تفسير كرده اند كه با فعليت حكم به يك معنا سازگار است .در واقع ايشان براي فعليت دومرتبه تصور كرده اند .مرتبه اي از فعل كه از جانب مولا تأمين مي شود ومرتبه اي كه وابسته به وضعيت مكلف است واز اين راه جمع ميان حكم ظاهري وواقعي را هموار ساخته اند .ايشان مي گويند:
احكام واقعي با اشخاص عالم اختصاص ندارد ،چنان كه خطابات شرعي نيز از اين جهت اطلاق دارد.البته خطابات چون به غرض تحريك وانبعاث است ،مكلف ناچار بايد به آنها علم داشته باشد .پس علم ،شرط عقلي براي بعث وتحريك است وچون انبعاث جاهل محال است ،خطابات شرعي نسبت به اشخاص جاهل انشائي خواهد بود .
به عبارت ديگر ،فعليت تكليف در دو مرحله قابل بررسي است :
1.فعليت پيش از علم ؛يعني تماميت همه جهات تكليف از جهت مولا به گونه اي كه نقصان تنها از ناحيه مكلف باقي بماند .
2.فعليت پس از علم ؛يعني بر طرف شدن موانع از طرف مكلف به گونه اي كه تكليف تنجيز يابد .
بدين ترتيب جمع ميان حكم ظاهري وواقعي آسان مي شود ؛چون احكام واقعي در همه موارد قيام امارات واصول ،فعليت نوع اول را دارند .
البته بعث وزجر بر طبق آنها نسبت به اشخاص جاهل وقاصر محال است وترخيص فعلي بر خلاف آنها جايز است .از اين رو ،اجتماع دو حكم متضاد يا متناقص يا متمائل پديد نمي آيد .خلاصه آنكه احكام واقعي وخطابات اولي به حسب انشاءوجعل وبه حسب فعليت اول ،همه مكلفين را در بر مي گيرد ولي نسبت به اشخاص جاهل نمي تواند بعث وزجر فعلي داشته باشد .(13)
جمع بندي وبررسي
1.انشائي بودن عمومات واطلاقات قبل از تخصيص وتقييد وفعلي بودن آنها بعد از تخصيص وتقييد ونيز انشائي بودن احكامي كه وقت اجراي آنها نرسيده است .مبتني بر تعريف حكم شرعي به نفس بعث وتحريك يا زجر ومنع مولوي است .
2.تقييد حكم به علم وقدرت ،مربوط به حكم فعلي وتنها در دايره خطايات شخصي است كه مولا مي داند بعث و تحريك عاجز وجاهل به جهت عدم انبعاث وعدم تحرك او ،كاري لغو است .
3.قاعده اشتراك ،مربوط به احكام واقعي انشائي است كه علم وجهل وقصور وتقصير مكلف دخالتي در آن ندارد.
4.براي احكام انشائي نوعي فعليت تعليقي مي توان در نظر گرفت ؛يعني به لحاظ فعليت از ناحيه مولا كه تمام اسباب بعث موجود باشد ؛طوري كه اگر مانعي نزد مكلف نبود وجهل وعجز بر او عارض نمي شد ،فعليت تمام مي گشت وبه دنبال بعث مولوي انبعاث پديد مي آمد .به همين لحاظ احكام انشائي براي كساني كه داعي نفساني بر انجام عمل يا صارف نفساني بر ترك عمل دارند ،فعليت تعليقي دارد.
بعيد نيست فعليت نوع اول همان معنايي از فعليت باشد كه مشهور قائلند وفعليت نوع دوم همان مرتبه تنجيز حكم نزد مشهور باشد .اختلاف اينجاست كه به نظر امام حصول علم نزد مكلف را شارع بايد لحاظ كند تا بعث وتحريك از او صادر شود ؛يعني وضعيت مكلف دخيل در كار شارع وبعث وتحريك از سوي اوست ،ولي به نظر مشهور هر گاه جهاتي از فعليت حكم كه مربوط به فعل مولاست تمام شود ،حكم فعليت مي يابد وبعث وتحريك از سوي مولا حاصل مي شود.حال اگر مكلف به دليل جهل يا قصور تحريك نمي پذيرد ،ضرري به كار شارع نمي زند وتخلف اراده تشريعي مولا محذوري ندارد .اينجاست كه سخن از عدم تنجيز حكم به ميان مي آيد كه حكم عقل پس از پايان كار قانون گذاري واتمام فعليت حكم است .
مناقشات ديگر در اين باره را از كلام شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني در بحث تربت خواهيم آورد .
5.امام تمسك به اطلاق وعموم را شاهدي بر عدم تقييد احكام انشائي گرفته اند ؛در حالي كه تمسك به اطلاق وعموم مربوط به عالم اثبات وظهور خطاب است وتقييد يا عدم انشاء؛مربوط به عالم ثبوت واراده جدي مولاست وچون عقلا راهي به كشف واقع جز تمسك به ظهور ندارند،اطلاق را جاري واراده جدي را مطابق آن مي دانند واگر دليل بر تقييد پيدا كردند ،انشاءرا مقيد مي دانند .پس اطلاق وتقييد چنان كه در دليل جاري است ،در عالم ثبوت ودر اراده جدي مولا نيز جاري است ونبايد اين دو مقام را با يك ديگر خلط كرد.
4.جمع ميان حكم ظاهري وحكم واقعي
به اعتقاد مشهور اصوليان برخي از محذورات اجتماع حكم واقعي وظاهري مربوط به عالم ملاكات احكام وبرخي مربوط به عالم خطاب است .در بخش اول از اجتماع ارادتين بر مراد واحد وكراهتين بر مكروه واحد در صورت مطابقت حكم ظاهري با واقعي واز تفويت مصلحت والقاءدر مفسده در صورت عدم مطابقت حكم ظاهري با واقعي سخن گفته اند ودر بخش دوم از اجتماع مثلين در صورت مطابقت واز اجتماع ضدين يا نقيضين در صورت عدم مطابقت سخن گفته اند .(14)
امام خميني اين محذورات را چهار دسته قرار مي دهد وحصر آنها در دو دسته را بي وجه مي داند،بدين ترتيب كه محذورات توهم شده در تعبد به ظن ،
1.يابه ملاكات احكام بر مي گردد مثل اجتماع مصلحت ومفسده الزامي بدون وجود كسر وانكساري ميان آنها ؛
2.ويا راجع به مبادي خطابات است مانند اجتماع كراهت واراده واجتماع حب وبغض ؛
3.ويا به نفس خطابات رجوع دارد مثل اجتماع ضدين ونقيصين ؛
4.ويا به لازم خطابات بر مي گردد مثب القاءدرمفسده وتفويت مصلحت .
حاصل پاسخ ايشان درباره دسته اول ودسته چهارم آن است كه ملاكات تجويز عمل بر طبق امارات واصول نسبت به ملاكات واقعي كه از راه احتياط مي توان بر آنها محافظت داشت ،ارجحيت دارد؛چون شارع مفاسد احتياط را كه همان حرج شديد و اختلال نظام وخروج مردم از دين است،لحاظ كرده ودر برابر فساد تقويت ملاكات واقعي ،عظيم تر دانسته است ولذا احتياط مطلق وحتي احتياط به مقدار ميسور را نيز لازم ندانسته است .
اما در مواردي كه حكم ظاهري با حكم واقعي مطابق است گويا به نظر امام خميني محذوري به لحاظ ملاكات ومبادي خطابات وجود ندارد.
ولي درباره دسته سوم از محذورات مي بينيم كه ايشان مصادفت وعدم مصادفت اماره يا اصل با واقع را لحاظ كرده است وپاسخ ايشان نيز بنابر آنچه در باب اجتماع امر ونهي درباره عدم تضاد احكام وبطلان قياس انشائيات واعتباريات به تكوينيات گفته اند ،واضح است .البته از اين جهت كه اعتبارات شرعي به مبادي خاصي همچون مصالح ومفاسد واراده وكراهت متكي است وميان اين مبادي تنافي وجود دارد ،نوعي تنافي ميان احكام شرعي پديد مي آيد كه بدان اذعان دارند .(15)وظاهراً مراد مشهور از تضاد واقع ميان احكام ،همين نوع تنافي است واصراري ندارند كه آن را تضاد منطقي همچون تضاد سواد وبياض بدانند.
بنابراين بايد گفت به نظر ايشان :
اولاًمحذورات در چهار دسته قابل تفكيك است .
ثانياًدر برخي از اين دسته ها تنها محذورات تعبد به ظن را در فرض مخالفت امارات يا اصول با واقع بررسي كرده اند وبه صورت مصادفت تعرضي نداشته اند .
ثالثاً تضاد وتمائل ميان احكام را هر چند در ظاهر نفي كرده اند وبه لحاظ آنكه احكام از مقوله اعتباريات هستند ،جريان يافتن اقسام تقابل را ميان آنها باطل دانسته اند ،ولي به لحاظ مبادي احكام پذيرفته اند كه ميان آنها تنافي وجود دارد.
رابعاًتنافي ميان احكام به لحاظ ملاكات ومصالح ومفاسد نفس الامري را اين گونه حل كرده اند كه شارع برخي را بر برخي ديگر ترجيح داده است وبراي حفظ مصالح راجح راضي به قوت مصالح مرجوح شده است .
در ادامه سخن را بر دسته سوم از محذورات متمركز مي كنيم وديدگاه ايشان را در دفع اين محذورات بازگو خواهيم كرد.
بر مبناي آنچه درباره مراتب احكام آورديم ،امام خميني معتقد است كه احكام ظاهري كه مؤداي امارات واصول است اگر بر خلاف حكم واقعي باشد ،حكم ظاهري به فعليت مي رسد وحكم واقعي در مرحله انشاءباقي مي ماند ؛چون فعليت حكم همواره پس از ورود مخصصات ومقيدات است واحكام واقعي كه به اقتضاي قاعده اشتراك ،ميان عالم وجاهل مشترك است ،در صورت قيام اماره يا اصلي بر خلافش در همان مرحله انشاءثابت وغير فابل تعبير مي ماند واراده فعلي وحكم فعلي مطابق مؤداي اماره يا اصل خواهد بود .(16)
ديدگاه امام را با طرح اين اشكال مي توان بررسي كرد كه اگر حكم واقعي مقيد به عدم قيام بر خلافش باشد ،تصويب لازم مي آيد واگر مقيد نباشد ،اجتماع ضدين پيش مي آيد.
پاسخ ايشان آن است كه حكم واقعي در مرحله انشاءچنان تقييدي ندارد ولذا تصويب پيش نمي آيد .البته فعليت حكم ،مقيد به عدم قيام اماره برخلافش است ومحذوري ندارد ؛چون تحفظ بر احكام واقعي وايجاب احتياط ،مفاسد زيادي دارد ودرعين حال نمي گوييم قصوري در ملاكات احكام واقعي در موارد قيام مخالف وجود دارد بلكه مولا تنها به دليل مفاسد احتياط ،از ملاكات احكام واقعي رفع يد مي كند .
[درعالم تشريع ممكن است چند چيز در كنار هم ،هر يك علت تامه براي چيز ديگري باشد .قياس تشريع به تكوين منشأبسياري از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را بايد از راه استظهارات عرفي ثابت كرد نه دقت هاي فلسفي.]
از اين رو ،وجود انشائي احكام واقعي وبه فعليت نرسيدن آنها در موارد قيام اماره مخالف ،معنايش لغو بودن جعل احكام واقعي نيست ؛زيرا بالاخره روزي -هر چند بسيار دور وبه هنگام ظهور دولت مهدوي -انكشاف خطا رخ مي دهد وثمره جعل احكام واقعي پيدا مي شود .اگر مولا به دليل اينكه مي داند همواره اماره اي بر خلاف برخي احكام قائم مي شود ،آنها را تشريع نكند وتعطيل شده بگذارد ،پس از آن تا ابد معطل مي ماند ؛چون فرض آن است كه وحي وتشريع بعد از پيامبر منسد است وحتي ظهور دولت مهدوي و پيدا شدن برخي احكام ،به معناي جعل احكام از سوي آن حضرت نيست .(17)
خلاصه وتحليل اين گفتار آن است كه دسته اي از احكام واقعي كه دليلي بر خلافش قائم مي شود ،اگر از سوي مولا به دليل اينكه همواره پوشيده مي ماند ،جعل نشود ،اين عدم جعل اولاًبر خلاف ادله كمال شريعت است وثانياًفرضي نادرست است ؛چون لااقل در زمان ظهور حضرت مهدي (عج )آشكار مي شود وپوشيده نمي ماند واگر جعل شودودرهمه موارد به مرحله فعليت نيز برسد ،با فعليت حكم ظاهري تنافي خواهد داشت ؛چون استقرار دوحكم فعلي متنافي بر يك موضوع از سوي شارع محال وقبيح است .ناچار يكي از دو حكم بايد به فعليت برسد وشارع در اينجا هر كدام را كه در وراي خودش وبه لحاظ مبادي ،مصالح بيشتري دارد لحاظ مي كند ودليل جعل حكم ظاهري معنايش ترجيح ملاك احكام ظاهري وبه فعليت رسيدن آنها در مقابل حكم واقعي است .به تعبير ديگر ،احكام واقعي در غير موارد قيام اماره مخالف ،به فعليت مي رسد ودر موارد قيام اماره مخالف ،در مرحله انشاءباقي مي ماند .اگر بخواهيم مبناي امام درباره خطابات قانوني رادر اينجا تطبيق بدهيم بايد بگوييم احكام واقعي به صورت كلي وعام جعل شده وفعليت آنها پس از ورود تخصيصات وتقييدات است واز جمله تقييدات ،عدم ورود اماره مخالف است .
بدين ترتيب پاسخ نهايي امام را كه مرتبط به مبناي ايشان درباره خطابات قانوني است ،مي توان دريافت .ولي شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني ،مبناي امام را در اينجا به شكل ديگري تطبيق داده اند .حاصل كلام ايشان چنين است :
مشكل جمع ميان حكم ظاهري وواقعي كه تا زمان ما لاينحل باقي مانده است ،ناشي از آن است كه مشهور فرقي ميان خطابات قانوني وشخصي نگذاشته اند .در صورتي كه بر مبناي ما وبر مبناي والد معظم ،امضا وارتضاءبه امارات به صورت قانوني وكلي است ومنحل به احكام شخصي نمي شود .
حكم طريقي در اينجا مانند حكم نفسي عام است ودر موارد خطا ،امضاي عام وجود دارد و طريق معذر است ؛همان گونه كه در موارد اصابت به واقع ،منجز است .حجيت به صورت خطا يا صواب اختصاص ندارد بلكه در همه موارد است ؛يعني چنان كه خطابات قانوني نسبت به قادر وعاجز ،عالم و جاهل به طور عام فعلي است ،در امضاءطرق عقلائي نيز به لحاظ همه طرق وبراي همه مردم امضا صورت گرفته است وانحلال در ناحيه خطاب نيست.
مشكل نزد مشهور از اينجا پيدا شده كه تصور كرده اند امضاءطرق وحجيت آنها به صورت انحلال است ونسبت به اماره اي كه بر خطا مي رود امضاءشخصي وجود دارد .آنگاه به فكر فرو رفته اند كه چگونه ممكن است شارع نسبت به زيد كه نماز جمعه در واقع بر او واجب است ،راضي به تطرق خبر واحدي باشد كه گويد نماز ظهر واجب است ونه جمعه .
در صورتي كه حجيت طرق به صورت عام وغير انحلالي است ومعنايش آن است كه امضاي شارع ،مخصوص موارد اصابت يا موارد خطا نيست .پس انحلالي از ناحيه خطاب وجود ندارد .اما انحلال حكمي ،محذوري پديد نمي آورد كه شرح آن به جاي خود مذكور است .(18)
جمع بندي وبررسي
1.چه بسا خواننده در وهله اول ،از كلام شهيد سيد مصطفي خميني استفاده كند كه حكم ظاهري در موارد خطا به فعليت نمي رسد وامضاي كلي وقانوني به لحاظ موارد اصابت است .پس در موارد جمع ميان حكم ظاهري وواقعي وبروز تنافي ميان آنها ،حكم واقعي فعليت دارد وحكم ظاهري فعليت ندارد .در حالي كه اين نتيجه درست نيست .
2.شايد گفته شود كه مطلب به عكس است ؛يعني امضاءطرق يه صورت كلي وقانوني است وفعليت آن به لحاظ موارد خطاست ودر موارد اصابت امضاءنيست .اين نتيجه نيز صحيح نيست .به نظر ما مقصود ايشان آن است كه چون اساساًامضاي طرق وجعل حجيت براي آنها به صورت قانوني وعام است ودر موارد خطا اصلاًامضاي شخصي وجود ندارد تا محذور اجتماع دو حكم متنافي پديد آيد .پس هرچند اماره مخالف معذريت دارد ولي مفادش بالخصوص امضاءندارد ؛يعني تنها حكم واقعي در ميدان تشريع باقي مي ماند وهمان فعليت دارد .پس به همان احتمال اول مي رسيم كه حكم واقعي فعليت دارد وحكم ظاهري فعليت ندارد.
اين نتيجه با آنچه از كلام امام در تقريرات درسشان به دست مي آيد متفاوت است ؛چون ما در موارد خطاي حكم ظاهري يا بايد بگوييم حكم ظاهري فعلي است وحكم واقعي انشائي وبا عكس آن را قائل شويم .از تقريرات درس امام خميني معناي اول واز كلام فرزند شهيد شان معناي دوم استفاده مي شود .مگر آنكه بگوييم اماره مخالف هر چند منجزيت ومعذريت دارد ولي امضاي شخصي از سوي شارع ندارد .پس در واقع حكمي داريم ودر ظاهر اصلاًحكمي نداريم ،بلكه تنها منجز ومعذر داريم وفعليت حكم واقعي متوقف بر عدم قيام منجز يا معذري بر خلاف آن حكم واقعي است .اين بيان نيز اشكالش آن است كه بدون امضاءاماره در موردي ،چگونه تنجيز وتعذير ثابت شده است .
3.در تقريرات ديگري از درس امام تصريح شده است كه حكم واقعي فعلي به هنگام قيام اماره اي بر خلافش ،از فعليت مي افتد ؛به اين معنا كه مولا ديگر اجراي آن را نمي خواهد .پس مانند آن احكام انشائي مي گردد كه عمل بر طبق آنها جز در زمان ظهور حضرت صاحب الامر (عج)مقصود نيست .(19)
4.امام فرض اجتماع دو حكم متمائل واجتماع مبادي آنها ،يعني اجتماع دو اراده بر مراد واحد ومحذورات واقع در اين فرض را اصلاًمتعرض نشده اند .
5.عدم خلو واقعه از حكم
امام خميني در بحث «ضد»،ديدگاه خويش را درباره قاعده عدم خلو واقعه از حكم ،ابراز داشته ومعتقد گشته است كه اين قاعده نه تنها دليلي ندارد ،بلكه برخلاف آن دليل داريم وهمين ديدگاه ،مبناي ايشان را بر عدم حرمت ضد خاص ازراه استلزام واز راه مقدميت ،هموار كرده است .
تفصيل مطلب آن است كه قائلين به ملازمه مي گويند دو امر متلازم ،ناچار بايد حكم واحد داشته باشند .پس اگر چيزي مثل نجات غريق واجب باشد وترك ضدش مثل نماز واجب نباشد ،به مقتضاي قاعده عدم خلو واقعه از حكم ،بايد ترك ضد جايز باشد (جواز به معناي اعم ؛يعني حرام نباشد )وبا فرض جواز ترك ضد ،اگر اصل فعل يعني نجات غريق بر وجوب باقي باشد ،تكليف به محال لازم مي آيد واگر بر وجوب باقي نباشد ،ديگر واجب مطلق ،واجب مطلق نخواهد بود.
امام خميني در پاسخ اين استدلال مي فرمايد كه قاعده عدم خلو واقعه از حكم ،درباره وقايعي است كه امر يا زجر در آنها معناي درستي داشته باشد،اما «عدم»بطلان محض است ودر زمره وقايع نيست ونمي تواند محكوم به حكمي باشد وحتي در مواردي كه فقها «ترك»را متعلق تكليف دانسته اند مثل «تروك احرام»يا«تروك صوم »،بايد دست به تأويل زد وآنها را به نقطه هاي مقابلشان ارجاع داد.
افزون بر آنكه قاعده عدم خلو واقعه از حكم دليلي ندارد،بلكه دليل بر خلافش داريم ؛زيرا تنها اباحه اي كه به اقتضاي تساوي طرف فعل وترك است ،اباحه شرعي واز جمله احكام پنج گانه شناخته مي شود .اما جايي كه هيچ اقتضايي براي واقعه به لحاظ فعل يا ترك وجود ندارد ،ناچار بايد حكمي نداشته باشد ؛چون جعل اباحه در اين گونه موارد كه ملاك وجود ندارد ،لغو است وناچار بايد جواز شرعي را كنار بگذاريم وقائل به اباحه عقلي شويم .(20)
جمع بندي وبررسي
1.به نظر امام خميني اباحه لا اقتضايي در زمره احكام شرعي نيست ؛چون با اقتضايي بودن چيزي معنايش عدم وجود ملاك در آن چيز است وبا فرض عدم وجود ملاك ،جعل حكم شرعي لغو است .
2.در موارد عدم وجود اقتضا ؛اباحه عقلي موجود است .
3.نتيجه انكار اباحه شرعي لا اقتضايي ،انكار قاعده عدم خلو واقعه از حكم است .
4.به نظر امام خميني نتيجه انكار قاعده عدم خلو واقعه از حكم بطلان استدلال قائلين به حرمت ضد خاص از راه مقدميت است .
5.در بررسي ديدگاه امام خميني درباره قاعده عدم خلو واقعه از حكم ،در مي يابيم اولاًاين قاعده ادله نقلي متعدد دارد وثانياًجعل اباحه شرعي در مواردي كه ملاك به صورت لا اقتضاست ،لغو نمي باشد ؛چون شارع با جعل اباحه مكلف را راهنمايي مي كند وبه ملاك عدم وجود ملاك ،حكمي را مقرر مي سازد .بنابراين ،سنخ ملاكي كه مصحح جعل اباحه لااقتضايي است را متغاير از سنخ ملاك بقيه احكام شرعي بايد دانست .
6.در بررسي ديدگاه امام خميني درباره بطلان استدلال قائلين به حرمت ضد خاص از راه مقدميت ،مي توان گفت كه قائلين به حرمت از راه مقدميت وارد شده اند وقاعده عدم خلو واقعه از حكم را چه بپذيريم يا نپذيريم ،ترك ضد به حكم ملازمت واجب است وفعل ضد حرام خواهد بود .چون معنا ندارد كه مثلاًنجات غريق واجب وترك ضدش يعني نماز در همان لحظه مباح لا اقتضايي باشد.
6.عدم انحلال احكام قانوني
حكم شرعي گاه كلي وعام و گاه جزئي وخاص است .روشن است عموميت يا خصوصيت حكم به لحاظ موضوع است .پس بايد گفت موضوعات احكام گاه كلي وعام وقابل انطباق بر افراد ومصاديق متعدد وگاه جزئي وخاص وغير قابل صدق بر افراد متعدد است .
قسم اول را خطاب قانوني ناميده اند ،چون قانون گذاري معمولاًبه صورت عام وكلي است واگر خطابي متوجه به فرد خاصي باشد معمولاًقانون ناميده نمي شود.
كليت وعموميت قانون را به لحاظ كليت وعموميت حالات عارض بر مكلف نيز مي توان لحاظ كرد .بنابراين لحاظ ،خطاب قانوني خطابي است حكم را در همه حالات بر مكلف ثابت كند ؛اما اثبات حكم بر فردي خاص در حالتي خاص ،معمولاًقانون ناميده نمي شود.
بحث اصولي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه آيا خطابات قانوني در صورت تعداد افراد موضوع ،منحل به خطابات متعدد مي شود ،آن چنان كه نظر مشهور است يا آن چنان كه امام خميني فرموده اند :هيچ گاه منحل نمي شود .
در اين بحث آنچه بيشتر مد نظر مي باشد انحلال خطابات به لحاظ افراد مكلفين است وانحلال خطابات به لحاظ حالات مكلف نيز گر چه مي تواند محل بحث باشد ولي چون در كلمات امام خميني به آن پرداخته نشده ،در مرحله دوم وبه عنوان لوازم وتبعات بحث بررسي خواهد شد.
امام ديدگاه خويش درباره عدم انحلال خطابات قانوني را كه به ظاهر عجيب مي نمايد ،در مباحث مختلفي از علم اصولي مطرح كرده اند واز آن نتيجه گرفته اند .اما در قالب يك نظريه اصولي كه راه گشا وانسجام بخش به تعدادي از آراءوانظار اصولي باشد ،در بحث وضد وابطال نظريه ترتب به تفصيل آورده اند .اين بحث گرچه به طور مستقل ومجزاي از ديگر مباحث حكم شناسي به عنوان يك نظريه اصولي مي تواند مورد نظر ونقد قرارگيرد ولي در منظومه مباحث حكم شناسي نزد امام خميني جايگاه خاصي دارد.از مقدمات وثمراتي كه بر اين نظريه مترتب مي شود ،تأثير وتأثر آن بر ساير مباحث حكم شناسي آشكار مي شود كه در جاي خود ومقالي ديگر بايد پيگيري شود.ما در اينجا درصدد تبيين اجمالي نظريه بر مي آييم .
ديدگاه امام خميني درباره عدم انحلال خطابات قانوني ،چنين خلاصه مي شود.
هر حكم كلي قانوني ،خطابي واحد است وشامل همه مكلفين مي شود وبه لحاظ مخاطبين هيچ گونه تعددوتكثر نمي پذيرد .ما بالوجدان در خطابات خود مي بينيم كه اگر فردي گرفتار شود واز ديگران كمك بخواهد ،همه مردم را به يك خطاب كلي وغير انحلالي مي خواند وتك تك افراد را مخاطب قرار نمي دهد.
خطابات شرعي نيز همانند اين گونه خطابات عرفي است .اگر خطاب انشائي واحد انحلال يابد وبه تعداد مخاطبين خطاب انشائي موجود گردد ،بايد همين انحلال در اخبار نيز جاريش شود وجمله خبري نيز به تعداد افراد موضوع ،متعدد ومنحل به خبرهاي متعدد شود ؛چون ملاك انحلال يا عدم انحلال ،در انشاءواخبار واحد است ؛مثلاً وقتي مخبر مي گويد «النار بارده »،بايد به عدد افراد «نار» دروغ گفته شود .
به نظر عقلا اگر مولا ببيند كه جمعي از مأمورين مي توانند انبعاث پيدا كنند،همين براي بعث مولوي كافي است ولي اگر مولا بداند كه هيچ يك نمي توانند انبعاث پيدا كنند ،امر مولوي مستهجن خواهد بود .در اينجا اشتراط قدرت درتكليف را كه مشهور اصوليان امري مسلم گرفته اند ،مي توان مورد خدشه قرارداد؛زيرا تعلق خطاب شخصي به عاجز محال است ،اما تعلق خطاب عام به عاجز به عناويني چون «ناس »و«مؤمنين »محال نيست .سرّمطلب آن است كه اراده تشريعي در خطابات قانوني ،اراده اي نيست كه به اتيان مكلف وانبعاث او تعلق گرفته باشد وگرنه عصيان محال خواهد بود ؛چون اراده مولا از مراد ،وبعث مولوي از انبعاث جدا ناپذير است ؛بلكه اراده مولوي اراده قانون گذاري وجعل به صورت عموم است ودر چنين امري صحت عقلايي ملاك است ونزد عقلاجعل ،متوقف بر انبعاث همه نيست .(21)
اسلام در جعل خطابات قانوني واين گونه از قانون گذاري ،راهي جدا از راه عقلا درهمه جهان ودر طول تاريخ ندارد.
درمقابل اگر قائل به انحلال خطابات قانوني شويم ،محذوراتي به وجود خواهد آمد از جمله آنكه خطاب شرعي به شخص عاصي كه اراده انجام كار را ندارد ،تعلق نخواهد گرفت ؛زيرا وقتي مولا مي داند كه او تحرك نمي پذيرد ،نمي تواند او را حركت دهد .(22)
بحث وبررسي بيشتر درباره ماهيت خطابات قانوني وتوجيه عدم انحلال آنها واشكالات وارد بر اين نظريه ،مجال گسترده تري را مي طلبد ودر اينجا به همين مقدار در تبيين ديدگاه امام بسنده مي كنيم.
جمع بندي وبررسي
1.ديدگاه امام خميني درباره عدم انحلال خطابات قانوني ،به ديدگاه ايشان درباره بعث مولوي متكي است كه آن را جداناپذير از انبعاث مي داند.
2.از نظر امام خميني اشتراط قدرت در تكليف مربوط به خطابات شخصي است نه خطابات قانوني .
3.امام در مستدل كردن ديدگاه خود ،از يك سودليل عقلي بر عدم انفكاك بعث را مطرح مي كند واز سوي ديگر به عرف عقلايي وطريقه معمول در قانون گذاري بشري استشهاد مي كند كه هر دو دليل مورد مناقشه است ؛افزون بر آنكه انحلال وعدم انحلال نيز تفاسير مختلف مي پذيرند .(23)
منابع
1.لمحات الاصول ،امام خميني (تقريرات درس آيت الله بروجردي )،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1421ق
2.مناهج الوصول الي علم الاصول .ج 1و2،امام خميني ،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1414ق.
3.تنقيح الاصول ،ج2،آيت الله شيخ حسين تقوي اشتهاردي (تقريرات درس امام خميني )،مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1376ش.
4.معتمد الاصول ،آيت الله شيخ محمد فاضل لنكراني(تقريرات درس امام خميني )مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1420ق
5.جواهر الاصول ،ج 2،آيت الله سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي(تقريرات درس امام خميني )،مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1421ق.
6.تهذيب الاصول ،آيت الله جعفر سبحاني (تقريرات درس امام خميني )ج1و2و3،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني چاپ اول ،رجب 1424ق.
7.انوار الهداية في التعليقةعلي الكفاية،امام خميني ،ج 1،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ سوم ،1427ق
8.خطابات قانونية(پژوهش هاي گفتاري )، به كوشش مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ دوم ،1386ش
9.مصباح الاصول ،محمد سرور حسيني بهسودي (تقريرات درس آيت الله خوئي )،چاپ اول ،مكتبةالداوري ،قم ،1409ق
10.فوائد الاصول ،محمد علي كاظمي خراساني (تقريرات درس ميرزاي نائيني )،انتشارات جامعه مدرسين ،قم ،1404ق.
11.بحوث في علم الاصول ،سيد محمود هاشمي (تقريرات درس شهيد صدر )،چاپ اول ،مكتب الاعلام الاسلامي ،1405ق
پي نوشت ها:
1.ر.ك تحريرات في الاصول ،ج 3،ص 455
2.آيت الله جعفر سبحاني ،تهذيب الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1424ق،ج1،ص319-320؛امام خميني ،مناهج الوصول الي علم الاصول ،چاپ اول :انتشارات موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،1414ق،ج1،ص355.
3.تهذيب الاصول ،ج 1،ص 321؛مناهج الاصول ،ج1،ص355.
4.آيت الله مددي مي فرمايند :«نكته اساسي اين است كه چون اعتبارات واقع ندارد ،همان مقدار كه ابراز مي شود اعتبار مي شود.در امور واقعي ابزار وسيع تر از واقع يا تنگ تر از آن است ،اما در مقام اعتبارات قانوني اگر چيزي را قيد كرد درست است واگر قيد نكرد درست نيست .اعتبار چه شخصي وچه قانوني ،طبيعتش اين است كه حقيقتش به همان مقدار ابراز است نه به مقدار واقع ».(خطابات قانونية،پژوهشهاي گفتاري ،ص 147،مصاحبه با آيت الله مددي).
5.تهذيب الاصول ،ج2،ص50-53؛مناهج الاصول ،ج2،ص 136،(بااندكي تصرف )؛امام خميني ،انوار الهداية في التعليقةعلي الكفاية،چاپ سوم :انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،1427ق،ج1،ص129.
6.تهذيب الاصول ،ج2،ص373-376
7.مناهج الاصول،ج2ص186؛امام خميني ،لمحات الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني،1421ق،ص283.
8.تهذيب الاصول ،ج1،ص318.
9.همان ،ص431.
10.تحريرات في الاصول ،ج3،ص432.
11..تهذيب الاصول ،ج2،ص377؛انوار الهداية،ج1،ص39و200.
12.تهذيب الاصول ،ج2،ص379.
13.انوار الهداية،ج1،ص199؛تعليقه لمحات الاصول ،ص160.
14.ر.ك:محمد سرور حسيني بهسودي ،مصباح الاصول ،چاپ اول :انتشارات داوري ،قم 1409ق،ج2،ص91به بعد ؛محمد علي كاظمي خراساني ،فوائد الاصول ،ج3،ص89به بعد ؛كفايةالاصول ،ج2،ص44.ونيز سيد محمود هاشمي ،بحوث في علم الاصول ج4،ص188.البته شهيد صدر محذورات را گسترده تر ومنسجم تر از ديدگاه مشهور بررسي كرده است.
15.رك:تهذيب الاصول ،ج2،ص367-376.
16.همان ،ص377؛انوار الهداية،ج1،ص201.
17.تهذيب الاصول ،ج2،ص379.
18.تحريرات ،ج6،ص250-253.
19.معتمد الاصول ،ص423.
20.تهذيب الاصول ،ج 1،ص423.ونظير آن در مناهج الاصول ،ج2،ص18؛اما در تنقيح الاصول ،ج2،ص115آمده است كه «لا نسلّم امتناع خلوّالواقعةعن حكم فإنّ الممتنع خلوّها عن الحكم واقعاًلا الحكم الفعليّ فانه لا يمتنع خلوّها عن الحكم الفعليّ».
21.تهذيب الاصول ،ج 1،ص429-439.
22.همان،ج 3،ص228.ديگر محذورات التزام به مبناي انحلال را در همين جا جست وجو كنيد.
23.تفسير وتبيين ديدگاه امام خميني در اين باره ونقد وبررسي آن را در مجموعه گفت وگوها با عنوان خطابات قانوني ببينيد.
نويسنده:رضا اسلامي
منبع:نشريه كاوشي نو در فقه اسلامي
|
