|
فرهنگ سياسي ايرانيان؛ رفتارها و ايستارها نويسنده: مقصود رنجبر
مقدمه: نظري در مطالعه فرهنگ سياسي
با وجود اين كه فرهنگ سياسي به لحاظ مفهومي ومحتوايي داراي سابقه كهن در بررسي سياست ورفتار هاي سياسي است ، ولي در مطالعات آكادميك دوران معاصر به طور جديتري مورد توجه واقع شده است . تحليل هاي معاصر از فرهنگ سياسي ونقش آن دررفتار هاي سياسي، بيشتر بر فرهنگ سياسي مساعد به حال دموكراسي مي پردازند.در واقع اين برداشت به نوعي تداوم برداشتِ فرهنگ مدني «گابريل آلموند»، كه مهمترين شالوده هاي فرهنگي دموكراسي را مطرح مي كرد .
بنابراين تمايز فرهنگ سياسي از فرهنگ عمومي بدين جهت است كه محور اصلي آن بيشتر بر شناخت مردم از نحوه كاركرد قدرت واقتدار ،هم از لحاظ اصولي وهم در عمل قرار دارد.در واقع فرهنگ سياسي است كه قواعد بنيادين را براي به اجرا در آوردن سياست وضع مي كند و همين فرهنگ است كه تصورات واعتقادات مشتركي را كه بنياد هاي اصلي زندگي سياسييك كشور هستند، معين مي كند1.
لذا اساس اين رويكرد اين است كه با مطالعه فرهنگ سياسي كشورها وجوامع مختلف مي توان تفاوت رفتار سياسي آنها را درك كرد. البته فرضيه اين نگرش اين است كه ويژگي هاي فرهنگي جوامع از هم متفاوت بوده و موجب مي شود كه آنها در عرصه سياسي داراي رفتارهاي متفاوتي باشند.با اين حال اين برداشت، داراي ابهام هاي فراواني است كه برخي از آنها به تعريف گوناگون از فرهنگ باز مي گردد؛ زيرا برخي از صاحب نظران به وجود حدود 160 تعريف از فرهنگ اشاره كرده اند، در اين تعريفها اختلاف نظر هاي فراواني درباره فرهنگ وجود دارد.با وجود اين، دقت در تعريفها، مختلف نشان مي دهد كه همه آنها در اين موضوع كه فرهنگ مبناي جهت گيري رفتاري است، داراي اشتراك هستند.براي مثال «تالكوت پارسونر» فرهنگ را اين گونه تعريف مي كند:
"منظومه هاي الگو يافته يا مراتب دار از نمادهايي كه موضوع سمت گيري كنشها هستند.مؤلفه هاي دروني شده شخصيت يكايك كنش گران والگوهاي نهادينه نظامهاي اجتماعي "2.
نكته مهم در تعريف فوق اين است كه فرهنگ، جهت گيري كنش را تعيين مي كند. البته «دوركيم» نيز تعريفي ارائه مي دهد كه كم وبيش به معناي مبنايي براي كنش مي باشد؛ زيرا به نظر وي هم، فرهنگ مجموعه اي از باورها واحساسات مشترك بين اعضاي جامعه است از اين رو فرهنگ، به عنوان اصل تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه بدان شكل وجهت مي بخشد.3
به طور طبيعي بايد گفت كه اين الگوها از جامعه اي به جامعه ديگر ودر يك جامعه، از عصري به عصر ديگر متفاوت است.حال با اين تعريفها از فرهنگ ،تعريف فرهنگ سياسي هم از همين سنخ خواهد بود. البته واژه فرهنگ سياسي رادر علم سياست براي اولين بار «گابريل آلموند» براي اولين بار در علم سياست به كار گرفت. به نظر وي، هر نظام سياسي در درون الگويي خاص از سمت گيري براي كنش سياسي فعاليت دارد، كه خوب است آن را فرهنگ سياسي بناميم. بنابراين، مشخص است كه بين تعريف آلموند از فرهنگ سياسي وتعريف «تالكوت پارسونر» از فرهنگ، قرابت ونزديكي معنايي و تحليلي وجود دارد. البته آلموند بعدها به همراهي «سيدني ورباآين تعريف از فرهنگ را با تنقيح بيشتري در تحليل ايستارهاي سياسي موجود در كشور هاي انگليس ،آلمان ،ايتاليا ،مكزيك و آمريكا به كار گرفت .از همين رو، آنان فرهنگ سياسي را سمت گيري ها وايستار هاي سياسي افراد در قبال نظام سياسي خويش تعريف كرده اند.4 آنان بعدها با گسترش كاربرد مفهوم فرهنگِ سياسي، بر اين موضوع تأكيد كردند كه مي توان جنبه هاي گوناگون فرهنگ سياسي ملت هاي مختلف را با هم ديگر مقايسه كرد.
تعريفهاي ديگري از فرهنگ سياسي نيز ارائه شده كه كم وبيش همانند الگوي تالكوت پارسونر در تعريف فرهنگ در معناي عام، آن و تعريف آلموند در معناي خاص سياسي آن مي باشد.شايد بتوان گفت كه تعريف «لوسين پاي» از فرهنگ سياسي يك تعريف جامع باشد؛ زيرا به نظر وي فرهنگ سياسي عبارت است از ديد گاه ها ،احساسات سياسي وادراكات ،كه رفتار سياسي را در هر جامعه اي تعيين كرده وهدايت مي كند .اجزاي فرهنگ سياسي يك توده انباشته ومتفاوت نمي باشد ،بلكه الگوهاي منظم و به هم پيوسته اي است كه در كنار هم قرار دارند ومتقابلاً يكديگر را تقويت مي كنند.5
شايد اين تعريف، به رغم ابهام هاي جدي اي كه دارد بتواند مبناي مناسبي براي بررسي تأثير فرهنگ بر سياست باشد. بر اساس تعريف فوق، احساسها و ادراكهاي سياسي، هردو بر رفتار سياسي افراد دريك جامعه تأثير گذارند و به طور طبيعي مي توان جوامع مختلف را از اين بُعد هم مورد مطالعه قرار داد، كه رفتارهاي آنها بيشتر از روي احساسهاي سياسي و يا از روي ادراكات سياسي است و به عبارت ديگر، كنش هاي آنها عقلي است يا احساسي ؟
«رابرت دال» هم عناصر فرهنگ سياسي ملت هاي مختلف را با توجه به تفاوت هايي كه آنان در زمينه مسائل ذيل دارند مورد بررسي قرار مي دهد:
1. جهت گيري به حل مسائل:آيا جهت گيري آنها در حل مسائل. عمل گرايانه است يا غير عقلاني؟
2. جهت گيري به اقدام جمعي: آيا جهت گيري آنها مشاركت جويانه است يا فرد گرايانه ؟
3. جهت گيري به سمت سيستم سياسي: موضع آنان نسبت به حكومت واگرايانه است يا هم گرايانه؟
4. جهت گيري به سوي مردم: آيا عقيده و موضع آنان، اعتماد به مردم است يا عدم اعتماد به مردم؟
6. به نظر مي رسد كه الگوي رابرت دال هم يك الگوي كاملاً مناسب براي تحليل تفاوت هاي سياسي در جوامع مختلف باشد؛ زيرا به هر حال براساس تعريف هاي فوق مي توان به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ سياسي در هر جامعه، تابعي از فرهنگ عمومي آن است و اين تابعيت در جوامع مختلف قابل مشاهده است .براي مثال ايتاليا به دليل ويژگيهايِ خاص فرهنگي اي كه دارد همواره در زمينه سياسي وتثبيت دموكراسي مشكل داشته است
البته اين موضوع داراي عموميت است و در واقع، اين تفاوت هاي فرهنگي وتفاوت در سطح توسعه ، در ابعاد مختلف مي باشد، كه انواع متفاوتي از فرهنگ سياسي را به وجود مي آورد. آلموندووربا به سه نوع فرهنگ سياسي اعتقاد دارند ـ كه البته مبناي اصلي اين تقسيم بندي، سطح ونوع مشاركت سياسي است ـ كه عبارتنداز :
1. فرهنگ سياسي محدود parochial))، كه پايين ترين سطح فرهنگ سياسي است و درجوامعي كه هيچ گونه خود آگاهي درباره دولت در آن پيدا نشده به وجود مي آيد. در اين جوامع، افراد خود را به عنوان عضوي از جامعه تصور نمي كنند و اساساً نقشي در تصميم گير ي ها ندارند. در اين جوامع هيچ گونه مشاركت سياسي وجود ندارد.
2. فرهنگ سياسي تبعي subject))، در اين نوع فرهنگِ سياسي، افراد ازوجود نظام سياسي آگاهي ، و از نقش هاي گوناگون حكومت اطلاع دارند .در اين نوع فرهنگ سياسي، افراد از نتايج نتيجه تصميم هاي حكومت مطلع هستند، ولي در فرايندهاي سياست گذاري هيچ گونه نقش تعيين كننده اي ندارند.
3. فرهنگ سياسي مشاركتي participant))، در اين نوع فرهنگ، سطح آگاهي از نظام سياسي بسيار بالاست و در واقع اين فرهنگ ويژه جوامع توسعه يافته است. مردم به طور نسبي در حوز ه هاي مختلف دخالت مي كنند و به رفتارهاي سياسي نخبگان حساس هستند. در اين نوع فرهنگ سياسي، مردم خود را متعلق به نظام سياسي مي دانند و معتقدند كه مي توانند در بهبود تصميم هاي سياسي مؤثر باشند.
از آن جا كه هيچ يك از اين سه نوع فرهنگ سياسي به طور خالص در هيچ كجا وجود ندارد، آلموند وپاول به تركيبي از اين سه نوع فرهنگ اشاره مي كنند.اين فرهنگهاي سياسي مختلط عبارتند از: فرهنگ سياسيِ تبعي ـ مشاركتي، محدودِ ـ مشاركتي ، و محدود- تبعي. آنان در تجزيه وتحليل خود از فرهنگ سياسي 5 كشور دموكراتيك پيش گفته به اين نتيجه مي رسند كه فرهنگ مدني، مناسب ترين فرهنگ سياسي براي جوامع دموكراتيك مي باشد.
در مجموع مي توان گفت كه فرهنگ سياسي مبين ايستارها ،اطلاعات،ومهارت هاي سياسي است.در واقع تشريح رويكرد مردم يك كشور به نظام سياسي مي تواند ما را در تشخيص وشناسايي فرهنگ سياسي آن جامعه كمك كند.بنابراين، برپايه تعريفها و مباحثه هاي فوق از فرهنگ سياسي به دنبال مقايسه بين فرهنگ سياسيِ ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي هستيم.
زمينه هاي تاريخي شكل گيري فرهنگ سياسي در ايران
نظام سياسي در ايران قبل از انقلاب وساختار و كار ويژه هاي آن متاثر از نگاه هاي استبدادي در طول تاريخ ايران وتحولات سياسي، اقتصادي واجتماعي بعد از انقلاب مشروطه بوده است.ويژگي عمومي واساسي حكومت هاي استبدادي در طول تاريخ ايران، حكومت بر مدار اراده فردي بوده است، كه درآن قدرت پادشاه به قدرت ديگري محدود نبوده است ، بلكه اراده شخص حاكم و سلطان بوده است، كه به طور دلخواه مي توانسته تمامي قوانين را ناديده بگيرد. از اين رو پاتري مونياليسم، ساختاري را ايجاد كرد كه انگيزه هاي سياسي گروه نظامي حاكم در دولت مركزي، جاي انگيزههاي اقتصادي و عقلاني طبقات متوسط شهري را گرفت. به تعبير «ترنر» در شهرهاي شرقي، حتي اصناف بازار هم، از بالا به وسيله دولت پاتريمونيال براي جمع آوري ماليات و نظارت بر كار بازار ايجاد شدند.7 در طول تاريخ، در ايران، همواره دولت و جامعه استبدادي بوده كه در آن، دولت، طبقات اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي متفاوت با آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده و نظريه پردازان اروپايي تبيين و تحليل كرده اند، داشته است.نظام حكومت استبدادي، مبتني بر انحصار دولت بر مالكيت و نيز اقتدار نظامي و ديواني شديدي بود، كه اين امر دردوران معاصر هم تداوم پيدا كرد؛ زيرا درابتداي قرن بيستم، ايران يك كشور كاملاً آسيايي وعقب مانده بود، كه از نظر سياسي، اصول اداره سنتي آن چيزي جز فرمانروايي مطلق ونا محدود پادشاه واسارت وبردگي ميليون ها نفر، چيز ديگري نبود. انقلاب مشروطه ايران اولين قيام عمومي در تاريخ ايران بود، كه بر خلاف شورش هاي گذشته بر ضد سلاطين مستبد تنها در صدد ساقط كردن يك دولت استبدادي خاص نبود ،بلكه برنامه مثبت روشني هم داشت كه عبارت بود از ميان بر داشتن حكومت استبدادي وجايگزين كردن آن با حكومت قانون و اجراي عدالت در قالب نطام مشروطه.اين برنامه مثبت ناشي از آشنايي با دولت هاي اروپايي وشيوه هاي اعمال وتقسيم قدرت درآن دولت ها بود.
به دلايل مختلف، دولت مشروطه در ايران پا نگرفت و زمينه هاي برپايي استبداد پهلوي در ايران فراهم شد.با اين تفاوت كه دولت توانست پراكندگي قدرت در دوران قاجار را از ميان برداشته و تمركز شديدي در منابع قدرت ايجاد كرد از سوي ديگر در دوران پهلوي، مفهوم ديگري ازهويت ملي به عنوان ايدئولوژي رسمي دستگاه پادشاهي ساخته و پرداخته و تبليغ شد. دراين كلام، هويت ملي همان مفهومِ كهن "ايرانشهر " است كه حافظ و نگاهبان آن نظام شاهنشاهي است. درواقع، همان ايده باستاني "قلمرو پادشاهي ايران " و مفهوم "فر ايزدي پادشاه ايران " در دوره ساساني است كه محور هويت جمعي مي شود.
به ديگر سخن، هويت ملي با نظام پادشاهي تعين پيدا مي كند و نه بر پايه آزادي شهروند.در دوره پهلوي، برخلاف دوره قاجار، با خروج از مشروعيت سنتي پدر سالاري مواجه هستيم؛ زيرا رضاخان در وضعيتي به قدرت رسيد كه ناامني گسترده ،مشكلات اقتصادي دوران پس از جنگ جهاني اول و از هم گسستگي هاي اجتماعي، مردم را در زير فشارهاي مضاعف، ناتوان ساخته بود. از اين رو، با اعمال زور و ديكتاتوري، دست كم امنيت و نظم را به جامعه باز گردانيد.
بنابراين اعمال زور و شيوه هاي قهرآميز، اگر چه در بلند مدت خود مشروعيت زداست، لكن در كوتاه مدت، به ويژه پس از دوره اي از ناامني ها و هرج و مرج هاي اجتماعي، عامل مثبت و مشروعيت زا تلقي مي شود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان توجه به بخش صنعت، وضع قانون جديد خدمت سربازي و پايه ريزي ارتش مدرن، رشد ديوان سالاري اداري، توجه به نهادهاي مدني جديد ـ نظير تأسيس دانشگاه تهران ـ از جمله آنها بود. بدين سان به كارگيري زور و اعمال قوه قهريه همراه با تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي (كه به وجوه كار آمدي نظام سياسي باز مي گشت و مي توانست عامل مشروعيت يابي Legitimatingرژيم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلي شكل گيري مشروعيت نخستين و مشروعيت بدوي در نظام سياسيِ دوره پهلوي را تحقق بخشيد. در عين حال، همين عنصر زور و قوه قهريه ـ در بلند مدت ـ عامل فروپاشي مشروعيت نظام سياسي و زوال ساخت اقتدار پهلوي اول گرديد ؛ بدين جهت، اصولا دشوار است كه بتوان در اين مقطع مشروعيت پايداري را مورد شناسايي قرار داد، و تمسك شاه به پاره اي از باورهاي سنتي مردم ـ در برخي مواقع ـ و تاكيد او بر يكپارچگي ملي ـ با اتكا برناسيوناليسم دولتي ـ مغشوش تر وضعيف تر از آن است كه بتوان آنها را مبناي شكل گيري مشروعيتي فراگير و ريشه دار تلقي كرد.
دوره اقتدار پهلوي دوم نيز پس از سقوط دولت ملي دكتر مصدق در سال 1332، با رويكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستين عامل ايجاد اقتدار و مشروعيت آغاز شد. به گفته خانم «كدي» شاه نيز به تقليد از پدرش رضاشاه سعي كرد تا بخش اصلي قانون اساسي سال هاي 1285 تا 1286 را كه مقرر مي داشت : حكومت از هيات دولتي تشكيل شود كه در مقابل مجلس كه به وسيله آراي آزاد ملت انتخاب گرديده، مسؤول بوده و قدرت شاه نيز به چند مورد معدود، محدود باشد، به فراموشي بسپارد. اين روند قدرت گيريِ رژيم پهلوي، تاثير ماندگاري بر تداوم فرهنگ سياسي سنتي در ايران بر جاي گذاشت. بنابراين مي توان گفت كه تحول در فرهنگ سياسي ايران با پيروزي انقلاب اسلامي به وقوع پيوست. بررسي آثار، در مطالعه فرهنگ سياسي ايران براي ارزيابي گرايش هاي مردم درباره نظام سياسي قبل وبعد از انقلاب اسلامي، بايد به بررسي ويژگي ها و كاركردهاي نظام هاي سياسي در دو دوره بپردازيم .در واقع اين ويژگيها، نظام هاي سياسي حاكم بر جامعه هستند كه به فرهنگ سياسي در هر جامعه مي پردازند. گرچه پژوهشگران مسائل ايران، تحت تأثير انقلابِ اسلامي ايران وجايگاه دين در زندگي سياسي، همواره بر اهميت عناصر فرهنگي و لزوم توجه به آن در تحليل ها و تبيين هاي سياسي تأكيد كرده اند، اما برخي از آثار منتشره را مي توان در زمره ره يافت فرهنگ سياسي تلقي كرد.از جمله اين گونه آثار كتاب محمد رضا بهنام است كه به تحليل بنياد هاي فرهنگي سياست در ايران مي پردازد. در اين كتاب ادعا شده كه تجربه سياسي ايران معاصر، زير سيطره دوگونه فرهنگ سياسي بوده است : فرهنگ سياسي اقتدار گرا وفرهنگ سياسي اقتدار گريز ويا اقتدارستيز.بهنام مي كوشد تا با بررسي تاريخي رويارويي نهادهاي اقتدار گرا واقتدار ستيز، تحولات سياسي ايران معاصر را تبيين كند.
كتاب ديگر در درون اين رهيافت، مجموعه مقالاتي است كه شماري از پژوهشگران مسايل سياسي -اجتماعي ايران نوشته اند.اين كتاب كه توسط سامي فرسون ومهرداد مشايخي ويراستاري شده، ضمن تأكيد بر نقش تعيين كننده تحولات فرهنگي در تحولات سياسي ،ادعا شده كه توجه به فرهنگ سياسي درك ما را از زندگي سياسي ارتقاء مي بخشد .به اعتقاد نويسندگان، الگوهايِ رفتارِ سياسي ايرانيان از برخي عناصر فرهنگ سياسي آنان، از جمله سرنوشت باوري ،بي اعتمادي، و همه يا هيچ باوري ناشي مي شود؛ عناصري كه محصول تجربه بي وقفه استبداد داخلي وتهاجم خارجي است. البته در اين كتاب به نقش دولت در نهادينه كردن وبازسازي گفتمانهاي فرهنگ سياسي معين وابزارها وروش هاي اين كار نيز، پرداخته شده است.
در اين راستا همچنين مي توان به كتاب يرواند آبراهاميان اشاره كردكه در بسياري از موارد بر تحليل هاي نمايندگي سياسي انگليس در ايران اشاره مي كند كه نوعي تحليل براساس ويژگي هاي فرهنگي ايرانيان است. البته تحليل هاي انگليسي در اغلب موارد به كلي گويي وذات گرايي افراطي منتهي مي شود وقابل تأمل است، براي مثال :
اغلب مطالعات داخلي درباره فرهنگ سياسي، از منظر توسعه سياسي صورت گرفته است. در اين مطالعات، برخي افراد فرهنگ سياسي ايران را به دليل دارا بودن عناصر ـ منفي ازجمله فردگرايي منفي ،سلطه پذيري، تقليد، تفكر قضا و قدري، سوءظن و انزوا طلبي و فقدان روحيه جمعي ـ مانعي در برابر توسعه قلمداد كرده اند. بنابراين حجم زيادي از تأليفاتي كه در زمينه فرهنگ سياسي ايران صورت گرفته، از همين منظر بوده است.
در نظر تحليل گراني كه از بيرون به بررسي فرهنگ سياسي ايران پرداخته اند، فرهنگ سياسي ايرانيان بسيار پيچيده است.يكي از اولين آثاري كه در اين زمينه منتشر شده، كتاب ماجراي حاج باباي اصفهاني است كه در آن كتاب، عجيب ترين داوري ها در باب فرهنگ عمومي ايرانيان مطرح شده است.براي مثال وي مي نويسد: به ايرانيان دل مبنديد كه وفا ندارند. سلاح آنان در جنگ وصلح دروغ وخيانت است .به هيچ وپوچ آدمي را به دام مي اندازند.هرچه به عمارت ايشان كوشي به خرابي توكوشند. دروغ، ناخوشي ملي و عيب ايشان است، و قسم شاهد بزرگ اين معني،...سخن راست را چه حاجت به قسم.
برداشت «گراهام فولر» به فرهنگ سياسي در ايران نزديك تر است .به نظر وي فرهنگ ايراني، فرهنگي است كه تقريبا در كليه وجوه خود تسليم افراط است .گراهم فولر از اين موضوع نتيجه گيري سياسي كرده و به دنبال تبيين سياست خارجي ايران وضديت ايران با غرب در دوران جمهوري اسلامي مي گردد. به نظر وي، اين افراطِ همراه با اشتياق، باعث پذيرش خطراتي را شده، كه منشا رمانتيك داشته است.
يكي از برجسته ترين تحليل ها در اين زمينه، بررسي هاي «ماروين زونيس» است، كه عمدتاًفرهنگ سياسي نخبگان را مورد بررسي قرار داده است. به نظر وي هم، اساس رفتار هاي سياسي نخبگان در ايران، نگرش هايي، از قبيل بدبيني هاي سياسي، بي اعتمادي شخصي، احساس عدم امنيت و سوء استفاده بين افراد مي باشد.با وجود اين كه اين تحليل ها مي توانند برخي از جنبه هاي فرهنگ سياسي ايران را در سطوح مختلف توضيح دهند، اما همه آنها داراي يك نوع تعميم ها ي نابجا هستند،در حالي كه قابليت تعميم فرا زماني وفرامكاني را ندارند.
منابع موثر در شكل گيري فرهنگ سياسي ايرانيان
عوامل مختلفي در شكل گيري فرهنگ سياسي ايرانيان اثر گذار است، كه مي توانيم به مواردي، از قبيل موقعيت جغرافيايي، بافت جمعيتي ونظام معيشتي، نوع نظام سياسي دين ومذهب تشيع خانواده ها اشاره كنيم البته اينكه وزن كدام يك از اين منابع در ساختن تدريجي فرهنگ سياسي در ايران مؤثر تر بوده، براساس ديدگاه هاي مختلف متفاوت است، ولي در اغلب تحليل هايي كه در اين زمينه وجود دارد بر ساختار سياسي ونقش نظام هاي استبدادي در طول تاريخ تأكيد شده است. اغلب نويسندگان داخلي وخارجي كه به دنبال تحليل علمي و غيرِ كلي گرايانه از ويژگي هاي فرهنگ سياسي ايران بوده اند، بر اين موضوع اشاره كرده اند كه راز ماندگاري عناصرمنفي در درون فرهنگ سياسي ايران بيش ازهرچيز تداوم تاريخي سيستم بسته سياسي بوده است، كه الزامات خاص خود را بر فرهنگ سياسي ايران تحميل كرده است. در عين حال، فرهنگ ورفتار ايرانيان دارايي لايه هاي متضاد بسياري است، كه اين تضادهاي رفتاري، عوامل بسيار زيادي داشته است. برخي اين را به وجود محيط طبيعي و جغرافيايي بسيار متفاوت در ايران منتسب كرده اند، كه اين موضوع را به نحو زيبايي در نوشته يك انگليسي به نام «جان شير من» مي توان يافت:
ايران سرزمين تضاد و افراط است. آب و هوا يا گرم است و مرطوب و يا گرم و خشك و يا سرد و خشك. زمين يا حاصل خيز است يا بي حاصل و باير......شهرها يا بسيار زيبا هستند و يا به غايت زشت.
مردم يا بي نهايت ثروتمند هستند و يا بي اندازه فقير. مردم هم گاهي خوشرو و سخاوتمندند و زماني حريص و تنگ چشم؛ چنان كه گويي به راستي تضاد در اين كشور پاياني ندارد.8
بيان فوق تضاد در ايران را بر اساس تفاوتهاي جغرافيايي تحليل مي كند، ولي بايد گفت كه حتي در شرايط جغرافيايي مشترك نيز تفاوتها و تضادهاي رفتاري بروز مي كند. بايد گفت كه اين موضوع در يك سطح ديگر به وجود منابع هويت سازِ متفاوت، باز مي گردد. فرهنگ ايراني همواره در گذر تاريخي خود يك فرهنگ تلفيقي بوده كه عناصر بسيار متفاوتي از عرفان، تصوف، تشيع و اسلام، در شكل گيري آن اثر گذار بوده اند، كه اين منابع، تاثيرهاي متفاوت و متضادي بر رفتار و فرهنگ ايرانيان گذاشته اند، و اين پيچيدگي موجود در رفتار ها را موجب گرديده اند.
در واقع، فرهنگ سياسي ايرانيان، پرورده اين فرهنگ تلفيقي است و روحِ ايراني، اين استعداد مثبت و منفي را( البته قضاوت در اين باره بسيار دشوار است) داشته كه پذيراي باورهاي مختلف و متضاد باشد و البته اين مسأله در زندگي اجتماعي و شناخت اين ملت دشواريهاي جدي را ايجاد مي كند. بنابراين بر خلاف تلقي هاي موجود نمي توان تلفيقي بودن منابع فرهنگ وهويت ساز در ايران را ضرورتاً مثبت ارزيابي كرد، بلكه آثار منفي بسياري هم بر جاي گذارده، كه يكي از اين آثار منفي، زندگي در عالم خيال و رسيدن به بايدها و مطلوب ها در دنياي موهوم است. آرمانگرايي يك وضعيت دائمي در انديشه و رفتار ايراني بوده است. آرمان گرايي، گريختن از واقعيت و پناه بردن به وضع مطلوبي است كه در آينده تحقق خواهد يافت. بنابراين اين امر بخشي جدي و تعيين كننده در هويت ايراني است، كه در رفتار او هم تاثير گذار بوده است.
همچنين، به طور كلي فرهنگ سياسي «اليت». محيط ذهني و نگرشي است كه در درون آن نظام سياسي عمل مي كند. فرهنگ سياسي اليت بدين معنا موجب استمرار وضعيت سياسي و روابط قدرت موجود ميگردد. در ايران، فرهنگ سياسي اليت، همواره فرهنگي پاتريموناليستي بوده كه ريشه در تاريخ استبداد شرقي و سلطه طبقات حاكم قديم در ايران دارد. البته تحولات اجتماعي و سياسي اخير، نه تنها فرهنگ سياسي اليت را دچار تحول اساسي نكرده، بلكه دلايل ديگري براي تقويت آن به دست داده است. فرهنگ سياسي يا ايدئولوژي گروههاي حاكمه در ايران معاصر، به طور كلي چندان تحت تاثير گرايشهاي نوين قرار نگرفته و تحول نيافته و بيشتر ادامه فرهنگ سياسي پاتريمونياليستي قديم بوده است. الگوي رابطه قدرتِ سنتي در ايران، رابطه مبتني بر حكم و اطاعت از بالا به پايين بوده و با مفاهيم اسطوره اي و مذهبي، سخت در آميخته است. تصور وجود رابطه اي ميان حاكم و خداوند به صور مختلف، چنان مشروعيتي به قدرت سياسي مي بخشيده، كه هرگونه رقابت در زندگي سياسي را امر غير حقاني قلمداد مي كرده است؛ زيرا اساساً ايدئولوژي هاي جديد بنيان اين رژيم ها را در معرض مخاطره قرار مي دهد. اين قبيل رژيم ها كه مشروعيت خود را با توسل بر ارزشها و هنجارهاي سنتي تامين مي كنند، با طرح مدرنيته سياسي در معرض خطر قرار مي گيرند و به همين دليل با ابعاد مختلفِ آن مخالف و ناسازگار مي باشند. اين پيچيدگيِ ضد و نقيض بودن رفتار ايرانيان موجب شده تا برداشتهاي مختلف و بسيار متضادي از هويت ايراني صورت پذيرد، كه در غالب آنها افراط و تفريط نيز مشاهده مي شود. برخي همواره اين فرهنگ را با برداشتي تحقيرآميز مورد تبيين قرار داده و برخي هم آنچنان در تمجيد و ستايش از آن راه افراط را پيموده اند، كه گويي چشم آنها به هر واقعيتي بسته بوده است، كه شايد اين هم يكي از تضادهاي پيش گفته ايرانيان باشد.
اين فرهنگ سياسي، داراي عناصر و ويژگيهاي متعددي است كه برخي ازآنها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
عناصر و ويژگي هاي فرهنگ سياسي ايران
با توجه به اين كه ايران در ابعاد مختلف يك جامعه در حال گذار تلقي مي شود، به طور طبيعي فرهنگ سياسي ايران هم به تبعيت از اين مرحله گذار ميان دوشكل فرهنگ تبعي و فرهنگ مشاركتي به سر مي برد، و به ويژه تاقبل از پيروزي انقلاب اسلامي، فرهنگ سياسي تبعي غالب بوده است. بنابراين عناصر غالب در فرهنگ سياسي ايران تحت تاثير نظام هاي استبدادي، بيشتر رنگ وبوي تبعي داشته اند كه برخي ازآنها عبارتند از:
1. فرد گرايي منفي وبي تفاوتي سياسي: عوامل مختلفي در پيدايش اين خصيصه در فرهنگ سياسي ايران نقش داشته اند، كه شرايط اقليمي، قبيله گرايي وحاكميت تقديرگرايي، از جمله اين عوامل به شمار مي روند .
2. بي اعتمادي سياسي :بي اعتمادي سياسي، ريشه در بي اعتمادي اجتماعي دارد. و مراد از آن، حالت ذهني است كه برمبناي آن، فرد در حيات مدني خود به دنبال همكاري و تعاون با ديگران نيست .در واقع بين اين ويژگي و ويژگي فوق الذكر، ارتباط وجود دارد وبه نوعي موجب بي تفاوتي سياسي وفرار از مسؤوليت ونااميدي از امكان تغييرات مثبت ميشود، كه برخي ازآن تحت عنوان مسلك سياسي ياد مي كنند.9 بنابراين دو دليل اساسي براي پيدايش بي اعتمادي سياسي در فرهنگ سياسي ايران ذكر شده كه عبارت است از : تاريخ طولاني استبداد درايران وپيدايش عناصر اجنبي وحاكميت استعمار درتاريخ معاصر ايران.10
3. عدم تساهل وخشونت: فقدان تساهل ومداراي سياسي در بين گروه ها و نيروهاي سياسي و اجتماعي و حتي در بين مردم، از ويژگي هاي كهنِ فرهنگ سياسي در ايران بوده است. در واقع ـ به طور طبيعي ـ زماني كه مطالبات سياسي مردم انباشته مي شود و دولت هاي حاكم هيچ پاسخي به اين مطالبات به جز سركوب و خاموش كردن صداي مخالف نمي دهند، مردم از هر فرصتي كه پيدا كنند، به حكام خودشان واكنش نشان مي دهند. بنابراين فرهنگ حذفيِ همراه با خشونت سياسي، همواره بخشي از فرهنگ سياسي ايران بوده كه هم در بين حاكمان و هم در بين مردم وجود داشته است.
4.گرايش به نطريه توطئه:پيامد تمامي اين موارد اين است كه ايرانيان در هر مقامي كه هستند به جاي تحليل علمي و عينيِ قضايا وريشه يابي آنها برا ي فهم دقيق آنها برا ساس اسلوب علمي، به دنبال وارد كردن نيرويي مرموز و خارج از اراده ايرانيان براي بررسي تحولات سياسي هستند.براي مثال در مورد انقلاب اسلامي، شاه معتقد بود كه چون ايران در حال پيشرفت سريع اقتصادي بود، غرب از اين روند دچار وحشت شده و زمينه هاي سرنگوني آن را فرهم كرد.11 يا همواره در بين ايرانيان اين ذهنيت وجود داشته كه تحولات سياسي در ايران را به دست پنهان بيگانگان نسبت دهند، كه اين موضوع هم در بين دولت هاي حاكم، هم در بين مخالفان وهم دربين توده مردم شايع بوده است.
نويسندگان زيادي اين رويكرد را از جمله ويژگي هاي ثابت والبته منفي فرهنگ سياسي ايران قلمداد كرده اند كه طبيعتاً تأثير مهمي بر تحولات سياسي ايران بر جاي گذاشته وموجب كج فهمي هاي بسياري شده است.12
5. رايج بودن فرهنگ كنايه در ايران :فرهنگ سياسي در ايران، يكي از فرهنگ هايي است كه درآن بيان استعاري و كنايي بسيار رايج است، كه اين موضوع هم در بين اديبان و هم در بين فلاسفه معمول بوده است، كه «لئو اشتراوس» از آن تحت عنوان پنهان نگاري ياد مي كند و ريشه اصلي آن هم خطرناك بودن زبان دقيق وروشن بوده است.از همين رو، چنين رويكردي در بين مردم، به صورت كم و بيش رايج شده و به طور طبيعي تأثير خاص خود را بر تحولات سياسي بر جاي گذاشته است.
6. حاكميت فرهنگ قبيله اي در فرهنگ سياسي ايران :بسياري از تحليل گران در بررسي فرهنگ سياسي ايران معتقدند كه به دليل حاكميت دير پاي قبايل بي سواد ،بي تمدن ،خشن و تهي از فرهنگ، بر جامعه ايران، آنان مهر خود را بر پيشاني فرهنگ سياسي ايران حك كرده اند.محمود سريع القلم بيش از هر كس ديگري از اين الگوي تحليلي براي تبيين وفهم فرهنگ سياسي در ايران استفاده كرده است.13 اين فرهنگ تأثير خاصي در نظام هاي سياسي در ايران داشته و سالهاي سال ،زمان و تربيت سياسي درست وصحيح لازم است تاآثار آن را از جامعه ايران بزدايد. مقايسه فرهنگ سياسي قبل وبعد از انقلاب اسلامي:
با توجه به آن ويژگي ها در فرهنگ سياسي ايران، هدف اين مقاله بررسي گرايشات مردم ايران به نظام سياسي قبل وبعد از انقلاب اسلامي رادر سه بعد گرايش هاي مردم در سطح نظام وسطح فرايند ودر سطح سياستگذاري مورد بررسي قرار مي دهيم
الف )سطح نظام
براي بررسي تفاوت دو دوره درسطح نظام بايد ميزان مشروعيت نطام سياسي را مورد ارزيابي قرا دهيم.
مقوله مشروعيت، شايد مهمترين مبحث در سياست و حكومت باشد. «لئونارد بايندر» مشروعيت سياسي را به عنوان اساس مطالعه كل نظام سياسي مي داند. براساس برداشت او، نظام سياسي عبارت است از مجموعه شيوه ها و رويه هايي كه هر جامعه به وسيله آنها به نحوه توزيع ارزشهاي اجتماعي مشروعيت مي بخشد. بنابراين، مطالعه سياست، مطالعه شيوه مشروعيت بخشي به قدرت اجتماعي است. قدرت اجتماعي وقتي سياسي مي شود كه مشروع شده باشد. او نيز معتقد است : مشروعيت نظام سياسي به حول سه نوع ساخت فكري شكل مي گيرد، كه عبارتند از : ساخت سنتي، ساخت قانوني و قراردادي، ساخت عقلاني و ويژگي هاي ساخت سنتي همانند ويژگي هاي پاتريمونياليسم در انديشه «و بر» است. منظور از ساخت قانوني، نظام حكومتي مشروطه از نوع دموكراسي غربي است و ساخت عقلاني مشروعيت، الگويي از عدالت مطلق را در بر مي گيرد. به عقيده وي، نظامي كه بر هر يك از اين ساختارهاي فكريِ مشروعيت، متكي باشد، نظامي منسجم و باثبات است. از سوي ديگر تركيب و آميزه اي از اين ساختها موجب بيثباتي و تحولپذيري نظام سياسي مي گردد.14 به لحاظ نظري و عملي بحران مشروعيت در نظامهاي سياسي اساس بحرانهاي ديگر است. آلموند معتقد است كه اين بحران، قوام دهنده همه بحرانهاي سياسي اجتماعي است. وي متذكر شده كه جز مشروعيت، كه شاأن ناميدن به بحران را دارد، از ديگر بحرانها به عنوان "حوزه هاي مساأله خيز "درجامعه مي توان نام برد.حل بحران مشروعيت مي تواند بسياري از مسائل و بحرانهاي ديگر را حل كند. بنابراين بحران مشروعيت اساس فعال شدن بحران در سطوح ديگر، چون حوزه هاي هويتي است.
به لحاظ تاريخي، يكي از مهمترين مسائل تاريخي در ايران فقدان مشروعيت سياسي است، كه درواقع خصلت دائمي دولت هاي سنتي است. از ويژگيهاي حكومت پادشاهيِ سنتي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
شخصي شدن اقتدار: نظام ديوان سالاري به پادشاه و تصميم هاي او وابسته است؛
تاثير اطرافيان در شاه: درباريان، و مبارزه مخفي آنان در تقرب به شاه؛
تثبيت موقعيت شاه با ايجاد اختلاف در اطرافيان؛
اتكا به ارتش و نيروي نظامي سنتي؛
بهره از دين براي كسب مشروعيت غير از وراثت ؛
البته اين امر مختص به سلسله هاي اسلامي نبوده ، بلكه پديده اي تاريخي قبل از ورود اسلام به ايران بوده است.
بعد از دوره اسلامي در ايران باز هم همين ويژگيها در سياست ايران تداوم پيدا كرد و حتي به دليل قبيله اي و طايفه ايشدن، بدتر هم شد. ويژگي هاي اين حكومتها عبارتند از:
موروثي بودن حاكميت؛
فردي و مطلقه بودن (فقدان نيروهاي تعديل بخش)؛
ريشه طايفه اي داشتن تشكلها، حركتها ومنازعات سياسي؛
تغيير تدريجي رابطه طايفه اي به سر سپردگي به شاه؛
فقدان سلسله مراتب قدرت و آزاد بودن شاه؛
انفعال سياسي اكثريت جامعه و رقابتهاي پنهان در دربار
در گذشته، شيوه اعمال قدرت، كاملاً سنتي بود و حكومتها عمدتاً داراي روش استبدادي بودند. در واقع ريشه عدم مشروعيت دولت پهلوي اين بود كه اين قدرتها به هيچ نيروي اجتماعي اجازه حضور در قدرت سياسي را نمي دادند و بيشتر بر تمركز قدرت تاكيد داشتند.
يكي از تضادهاي عمده عصر پهلوي اين بود كه از يك سو رشد شهرنشيني ، گسترش آموزش و پرورش و رسانههاي همگاني و اشاعه افكار نو، فشار فزاينده اي را براي احراز منزلت شهروندي در ميان قشرهاي نوپاي جامعه پديد آورده بود و از سوي ديگر، پاسخ پادشاهان پهلوي به خواستهاي آنان همان پاسخ پادشاهان پيشين به اتباع حكومت بود.15 دولت پهلوي به دليل تمركز منابع قدرت، دولت مطلقه محسوب مي شد، كه «بشيريه» از آن تحت عنوان گفتمان مدرنيسم مطلقه ياد مي كند، كه آميزه ايپيچيده از عناصر مختلفي، چون نطريه شاهي ،پدر سالاري، گفتمان مدرنيسم و توسعه عربي بود و بر اقتدارگرايي،عقل گرايي مدرنيستي،ناسيوناليسم ايراني و مدرنيسم فرهنگي سكولاريستي، توسعه صنعتي ودولت نوساز تأكيد داشت.16 شاه در سايه كودتاي زاهدي و سركوب گسترده مخالفان و تشكيل سازمان امنيتي در سال 1336، اقتدار خود را با حمايت دولت هاي خارجي به ويژه امريكا تحكيم بخشيد، در عين حال او مي دانست كه در بلند مدت، اين فرآيند، گره از كار مشروعيت رژيم نمي گشايد و او نيازمندِ به كارگيري عناصري ديگر براي تحكيم مباني مشروعيت رژيم و تفوق يابي پايدار بر گروههاي قدرتمند و با نفوذ، از جمله روحانيت و مذهبي هاست.
يكي از اين عناصر، باز گشت رژيم به نوعي مشروعيت، و اقتدار سنتي بود. اين نوع مشروعيت خود وجهي دو گانه يافت كه از سويي، در تمسك شاه به پاره اي عقايد مذهبي و باورهاي سنتي ديني مردم (همانند اين ادعا كه شاه تحت عنايت و حمايت امام هشتم شيعيان قرار دارد) جلوه گر شد، و از سويي ديگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستاني ملي و شكوه و عظمت پادشاهي هخامنشي و ساساني تجلي يافت. تبليغ چگونگي جان به در بردن از سوء قصدي كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپايي جشن هاي تخيلي و پرهزينه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخير بود. شايد اين باز گشت دوگانه به مشروعيت سنتي، متعارض مي نمود، ولي گويا رژيم مايل بود كه از هر دو زمينه در جهت تحكيم مباني، مشروعيت خويش بهره گيرد. گاهي استفاده بي مهابا از چنين منابعي تا حدي پيش مي رفت كه گويا شاه مايل است چهره اي اسطوره اي از يك رهبر فرهمند را براي خود ترسيم كرده و خود را مفتخر به حمايت مستقيم الهي و سايه خدا بر زمين تلقي كند.
عنصر ديگر، توجه شاه به تقويت وجه قانوني عقلاني مشروعيت رژيم بود. اين توجه، از سويي در تقويت ديوان سالاري دولتي ظاهر گشت، و از سويي ديگر در تشكيل احزاب سياسي، مانند حزب مليون، حزب مردم، حزب ايران نوين و سرانجام حزب رستاخيز. ولي آنچه كه از سوي شخص شاه مورد تاكيد و تعقيب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختيار حكومت در تهران بود، كه با راه اندازيِ نمايشي، نمادين در جهت تبليغ جنبه هاي دموكراتيك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعيتي قانوني عقلاني، سازگار مي نمود. در واقع، وجه قانوني عقلاني مشروعيت رژيم، هيچ گاه بنيانِ استواري نيافت و همواره در سطح اشكال نمادين اين نوع مشروعيت و تظاهر به وجود مشروعيتي قانوني عقلاني باقي ماند.
در عين حال، گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازي جامعه در بعد فرهنگي علاوه بر بعد اقتصادي با گرته برداري از مدل هاي غربي، شاه را در تعارض ويرانگر با گرايش هاي پيشين خود قرار مي داد. آيا او مي خواست رهبري بر طبق سنت ها و آيين دير پاي تاريخي تلقي شود، يا رهبري كه با انگيزه هاي اصلاح طلبي و سنت شكني در صدد است ملتش رابه (دروازه هاي تمدن) رهنمون شود و عاجل ترين مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور برساند؟ مجموعه گرايش ها و تمايلات متعارضِ ياد شده، حاكميت را در اتخاذ مسيري واحد در جهت كسب مشروعيتي پايدار سر در گم ساخت، كه در نتيجه رژيم سعي كرد تا از امتياز همه انواع مشروعيتِ سياسي بهره گيرد و اين امر اگر قابل تحقق بود، مشروعيتي تركيبي و «منشوري» را براي رژيم به ارمغان مي آورد. رژيم، ديگر به مشروعيت و اقتدار پدرسالارانه اي كه در دوره قاجار جريان داشت و بقاياي آن در پهلوي اول ديده مي شد، دل خوش نداشت و مشروعيت سياسي را در بنيادهايي ديگر و عناصرِ متنوع جست و جو مي كرد. بدين ترتيب، اگر بتوان مشروعيت اوليه و نسبي در دوره پهلوي نخست را ناشي از استخدام عنصر زور و اجبارِ همراه با كار آمدي نظام در تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي تفسير كرد،مشروعيت مورد توجه نظام سياسي در سه دهه اخير پهلوي دوم را بايد در منشوري از عناصر و مفاهيم متفاوت و گاه متعارض صورت بندي كرد، كه شاه سعي داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتي به تلفيق و تحكيم آنها همت گمارد و شايد در يك جمله بتوان گفت رژيم سياسي در دوره پهلوي دوم تا آخرين روزها، ميان عدم مشروعيت و وجود مشروعيت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحير باقي ماند. انقلاب اسلامي، انقلابي ضد هويت سازيِ مطلق گرايانه رژيم پهلوي بود، كه يك پايه آن ايران و پايه ديگر آن هم غرب بود و ديگر لايه ها به فراموشي سپرده شده بود و بلكه رژيم با آنها در افتاده بود. رژيم پهلوي تلاش زيادي براي ايجاد هنجارهاي ناسيوناليستي و ترويج هويت " ايران محور " انجام داد و به شدت با واكنش مخالف مردم روبرو شد.با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نظام جمهوري اسلامي در ايران شكل گرفت، كه اين نظام مبتني بر ولايت فقيه است.از سوي ديگر در قانون اساسي بر حاكميت مردم هم تصريح و تاكيد شده كه اين دو، ويژگي اساسي نظام بعد از انقلاب اسلامي در ايران است.
در واقع، با توجه به اين عناصر، رژيم درايجاد يك مشروعيت پايدار ناتوان ماند و مردم، ارزيابي مثبتي از آن رژيم نداشتند و چنان كه گفته شد، انقلاب اسلامي واكنشي به اين مباني مشروعيت ساز بود.آن چه مورد اعتراض مردم، گروهها، نيروهاي سياسي و اجتماعي بود، استبداد شاه بود كه روز به روز بر شدت و دامنه آن افزوده مي شد وبا ايجاد يك ايدئولوژي افسانه اي و تو خالي شاهنشاهي پيگيري مي شد. ولي در همان حال از عمق نارضايتي هاي موجود غافل بود؛ زيرا قدرت، چنان چشم شاه ودوروبري هاي اوراكور كرده بود كه از عمق نا رضايتي مردم بي اطلاع بودند و همواره چشم خود رابر روي حقايق مي بستند.17 اما انقلاب اسلامي روش جديدي براي كسب مشروعيت مطرح كرد.18
ب. سطح مشاركت سياسي
اما در سطح مشاركت سياسي بايد گفت كه اساسا در دوران پهلوي به دليل نبود فضا براي مشاركت سياسي، هيچ گونه مشاركتي عملاً وجود نداشت. از سوي ديگر، به دليل عدمِ اعتمادِ به نظام وكارگزاران سياسي، مردم تمايلي به مشاركت سياسي نداشتند، كه در نتيجه رويكرد مردم به دولت پهلوي همواره ستيزه جويانه بود و گروه هاي سياسي مختلف به جاي پيگيري راهي براي مشاركت سياسي، به دنبال راههاي مبارزه بارژيم شاه بودند.اين موضوع دربين نيروهاي ملي و مذهبي مشترك بود. در واقع ، دو شاخصه «استبداد» و « مذهب زدايي » حكومتِ پهلوي، دو عامل اساسي موجب تقابل و رويارويي نيروهاي مذهبي و ملي و حتي غير مذهبي با رژيم بود. اين سياست ها موجب به حركت در آمدن نيروهاي مخالف گرديد، كه در واقع حركت اين نيروها معلول آن سياستها بود. در عين حال، نيروهاي مذهبي وروحانيون به سه گروه تقسيم شدند : دسته اي كه هرگز وارد سياست نشدند ؛ دسته اي كه به مبارزات فكري و فرهنگي در نهضت سياسي امام خميني (ره) پرداختند و سوم دسته اي كه با تحمل بيشترين مشكلات و گرفتاريها وارد كارزار سياسي و انقلابي شدند.بنابراين دردوران پهلوي هيچ فضايي براي مشاركت سياسي وجود نداشت و مردم هم رغبتي براي مشاركت نشان نمي دادند. .البته اين فضا دائماً در حال تحول بوده است. اساساً مشاركت انتخاباتي در رژيم شاه، معتبر نبود، اما با اين وجود رژيم سعي داشت تا به شيوه هاي مختلف مردم را به پاي صندوق هاي رأي بكشاند. آخرين تلاش ناآگاهانه رژيم شاه براي اين هدف، تاأسيس حزب رستاخيز و اجباري كردن عضويت در آن بود، ولي اين شيوه هم به دليل بي اعتمادي مردم، عملاً نتيجه معكوس داشت ؛ زيرا باعث بالا بردن مشاركت مردم و افزايش مشروعيتِ رژيم نشد.19 دليل اين امر آن بود كه، آن چه مورد اهميت شاه بود، مسايل ظاهري دموكراسي بود و انتخابات هرگز اين مسأله را نشان نمي داد كه مجلس در اجراي سياست ها داراي نفوذ است. 20
اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، فضاي جديدي براي مشاركت سياسي به وجود آمد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي به مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهاد هاي انتخاباتي بخشيد و همين امر فضاي مساعدي را براي افزايش مشاركت سياسي ايجاد كرد. 21 البته بعد از انقلاب اسلامي هم در برخي از دورهها شاهد افت مشاركت هستيم، كه شايد مهمترين دليل نبود رقباي جدي در صحنه انتخابات و در برخي موارد هم، نارسايي ويا عدم اجراي قوانين انتخاباتي بوده است.به هر حال آمار انتخابات در ايران به خوبي مي تواند ابعاد مختلف اين موضوع را براي ما آشكار كند. البته بايد گفت كه چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامي، احزاب سياسي از فضاي مساعدي براي رشد برخوردار نبوده اند.22
ج. سطح سياست گذاري ها در سطح سياست گذاريها نيز، وضعيت قبل وبعد از انقلاب اسلامي متفاوت است؛ زيرا مساله مهم در سطح سياست گذاريها اين است كه مردم براي چه ارزش هايي اهميت قائل هستند وارزش هايي چون آزادي ،امنيت وبرابري براي آنان چه ارزشي دارد؟
آلموند و وربا در تحقيقات خود تعارض تامين آزادي و امنيت را به مثابه دو كالاي سياسي ارزشمند مورد تحليل قرارداده اند و معتقدند : تقاضاي روز افزون براي تحقق آزادي و ارزشهاي وابسته به آن مانند مشاركت، برابري و عدالت در خاورميانه همواره با مشكلات اساسي مواجه بوده است. در اين كشورها اشتياق براي مشاركت، برابري، بهره گيري از فرصتها و عدالت ممكن است به بهانه حفظ امنيت و با استفاده ازتكنولوژي پيشرفته سركوب به بهترين وجهي در نطفه خفه شود. استقرارامنيت با بهره گيري ازروشهاي خشن، مقدمه اي است برخشونت اجتماعي و شورش.
آلموند و وربا، مبادله آزادي و امنيت را رهيافت سياست مقايسه اي و با ارائه نمادهاي سهگانه مورد تحليل قرار مي دهند. گروه اول، جوامعي كه شهروندان آن تا حدودي از آزادي وامنيت بهره مندند، هر چند كه وجه مشخصه اين جوامع پايين بودن ميزان تنش اجتماعي است، ولي تاكيد برافزايش سطح آزادي و گرايش به سوي امنيت بيشترمانند پاندول ساعت درنوسان است.
گروه دوم، جوامعي هستند كه اختلافات قومي و تنشهاي طبقاتي در آنها به حدي عميق است، كه نوسان تمايلات بين استقرارامنيت و دستيابي به آزادي در نهايت به هرج و مرج منتهي مي شود. زماني كه آزادي فرا مي رسد ـ هر چند كوتاه مدت ـ جامعه به جنگ داخلي گرفتار و امنيت به كلي محو مي شود.
گروه سوم، جوامعي هستند كه اعمال خشونت و زور برآنها مسلط است، همه آنها گرفتار كاربرد وسيع روشهاي تروريستي حتي عليه مقامات رسمي حكومتي اند. هدف از اعمال چنين روشهايي نه آگاه كردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور كامل و جو پليسي، كه آزادي را عقيم مي كند، بلكه غرض دستيابي به امنيت محدود است. در ايران هم همواره اين معادله وجود داشته و يكي از تشبثات رژيم پهلوي به ويژه پهلوي اول همين موضوع بود.
از آن جا كه نا امني از دو عامل استبداد و تهاجم خارجي نشاأت مي گرفت، در اوايل دوران پهلو ي كه مردم بعد از شكست مشروطه در ناامني شديدي زندگي مي كردند، به طور طبيعي براي آنان امنيت داراي ارزش بالايي بود، ولي از اواسط دوره پهلوي دوم كه آزادي به عنوان ارزش اساسي براي مردم مطرح مي شود، رژيم پهلوي پاسخ مساعدي به اين درخواست نمي دهد. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل حمله رژيم عراق به ايران، امنيت به ارزش اساسي در بين مردم تبديل شد.از اين رو مي توان گفت كه سياست گذاري رژيم در محدود كردن آزادي، از نظر مردم مورد قبول واقع نمي شود. همچنين بايد به ارزش هاي مذهبي اشاره كرد كه همواره در بين مردم ايران جايگاه خاصي داشته است. نوسازي در رژيم پهلوي همراه با دين زدايي در جامعه بود و اين امر موجب واكنش نيروهاي مذهبي و توده مردم ايران به سياست هاي نوسازانه شد. 23 اما با وقوع انقلاب اسلامي رويكرد به دين به طور فزاينده اي افزايش پيدا كرد، كه طبيعتاً با اقبال عمومي توده مردم نيز مواجه شد.
نتيجه گيري
در اين مقاله تلاش شد تا با استناد به نظريه هاي موجود در باره فرهنگ سياسي، به مقايسه فرهنگ سياسي قبل وبعد از انقلاب اسلامي بپردازيم. ابتدا به ارائه مباني نظري بحث پرداختيم وبا استفاده از الگوي نظري آلموند وپاول به بيان انواع مختلف فرهنگ سياسي و فرهنگ سياسي مناسب با رژيم دموكراتيك اشاره كرديم. پس از آن با يادآوري برخي ديدگاه هاي موجود درباره فرهنگ سياسي در ايران، به بررسي منابع سازنده فرهنگ سياسي ايران در طول تاريخ پرداختيم وويژگي هاي فرهنگ سياسي ايران را مورد بحث قرار داديم.در پايان مقاله هم با ترسيم فرهنگ سياسي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي، گرايش هاي سياسي شهروندان را در سه سطح نظام (مشروعيت رژيم) سطح فرايند (مشاركت سياسي و ميزان آن) و سطح سياستگذار ( رويكرد مردم به سياست هاي اتخاذ شده دولت ها) در دو دوره پهلوي وجمهوري اسلامي مورد بررسي قرار داديم و تحول فرهنگ سياسي ايران را از فرهنگ تبعي، به فرهنگ سياسي مشاركتي -تبعي مورد بحث قرار داده وشاخص هاي آن را نشان داديم. گرايش هاي مردم به نظام سياسي در قبل و بعد از انقلاب اسلامي به دليل مباني و ميزان متفاوت مشروعيت ،كاملاًمتفاوت است .قبل از انقلاب اسلامي به دليل اين كه رژيم از نظر مردم فاقد مشروعيت بود، لذا مردم، رويكرد كاملاً منفي اي به آن داشتند، درحالي كه باپيروزي انقلاب اسلامي، اين رويكرد متحول شدومردم به مباني مشروعيت جمهوري اسلامي رويكرد مثبتي نشان دادند. قبل از انقلاب به دليل اين كه مردم به رژيم اعتماد نداشتند، هيچ گونه مشاركت سياسي هم وجود نداشت، در حالي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و بالا رفتن سطح اعتماد مردم به حكومت، مشاركت سياسي به طور فزاينده اي افزايش پيدا كرد و لذا به همين قياس، گرايش مردم هم به سياستگذاريها در دو دوره كاملاًمتفاوت بوده است.
پي نوشت
1 - لوسين پاي،فرهنگ سياسي،ترجمه محبوبه مهاجر در دايره المعارف دموكراسي ،انتشارات وزارت امور خارجه،ص1002 ،1383
2 ـ به نقل از :برتران بديع فرهنگ وسياست،ترجمه احمد نقيب زاده ،نشردادگستر، 1376،ص46
3 ـ رونالد جيلكوت،نظريه هاي سيات مقايسه اي [ترجمه وحيد بزرگي وعلي رضا طيب،نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا 1377،ص340
4 ـ همان،ص345
5 ـ لوسين پاي ،فرهنگ سياسي ،ترجمه مجيد محمدي، نامه فرهنگ،شماره 5و6،سال دوم،ص 39
6 ـ به نقل از سهراب رزاقي،مؤلفه هاي فرهنگ سياسي ما،فصل نامه نقد ونظر،سال دوم،تابستان وپاييز 1375،ص201
7 - رونالد چيلكوت،پيشين ،ص346 8 - سهراب رزاقي،پيشين، ص203
9 - محمد علي كاتوزيان،تضاد دولت وملت در ايران ،ترجمه علي رضا طيب،نشرني1383
10 - به نقل ازحسين بشيريه،دولت عقل،موسسه پژوهشي انديشه معاصر 1383،ص 485
11 - به نقل از محمد علي جمال زاده، خلقيات ما ايرانيان، انتشارات نويد، 1371، ص 129
12 - سهراب رزاقي ،پيشين،111-12
13 - گراهام فولر،قبله عالم ،ترجمه احمد تدين،مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.نام كتاب گراهام فولر بيانگر مطالب فراواني در باره فرهنگ سياسي ايران مي باشد.
14. به نقل از حسين بشيريه،موانع توسعه سياسي در ايران،گام نو،1384،ص137
15 . براي تفصيل اين طرز تفكر ن. ك. به: اسداله علم، يادداشتهاي علم، ج.1
16. حسين بشيريه ،پيشين،ص128
17. براي بررسي عيني اين موضوع ر.ك:عباس ميلاني ،پيشين،
18. براي بررسي سطح مشروعيت درنظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي ر.ك:فرامرز رفيع پور ،توسعه وتضاد،انتشارت دانشگاه شهيد بهشتي 1374،ص453
19. دانشجويان پيرو خط امام،از ظهور تا سقوط ،مجموعه اسناد لانه جاسوسي،جلد اول ، 1366،ص239
20. جان فوران،انقلاب شكننده،ترجمه احمد تدين،موسسه خدمات فرهنگي رسا،ص 468
21. ر.ك:علي اصعر كاظمي،بحران نوگرايي وفرهنگ سياسي در ايران معاصر،تهران نشر قومس،1367،ص105
22. براي بررسي اين موضوع ر.ك:حسين تبريز نيا،علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران، تهران ،مركز نشر بين الملل،1371،ص228-229
23. يدالله لطيف پور هنري،فرهنگ سياسي شيعه وانقلاب اسلامي،مركز اسناد انقلاب اسلامي ،ص113،1379
منبع: http://www.pegahhowzeh.com
|
